«الطفولة والأمومة» يعقد ورشة عمل لمناقشة خطة المجلس

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل لمناقشة خطة الطفولة والأمومة للعام المالي 2022 – 2023، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أيمن عبد الوهاب مدير مجلة أحوال مصرية، وممثلي وزارات التخطيط والمالية والجامعات، وممثلي الإعلام والمراكز البحثية وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وأكد المجلس أن ورشة العمل تهدف إلى مشاركة كافة الأطراف المعنية لدعم خطة المجلس القومي للطفولة والأمومة والبرامج والأنشطة التي ينفذها، وتأتى في ضوء وضع خطة المجلس للعام المالي 2022/2023، والتي يتطلع إلى أن تكون متضمنة أهم القضايا التي تضعها مصر أولوية في المرحلة القادمة لقيم الطفل والإنسان، وتتسق مع المبادرات الرئاسية للقيادة السياسية، مشيراً إلى ضرورة مناقشة خطوات العمل القادمة في خطة المجلس بحيث تتضمن أهم القضايا والموضوعات التي تمس حقوق الأطفال والأسرة المصرية.  

وأوضح المجلس ان الخطة ترتكز على عدة محاور أهمها الاهتمام بالفئات المهمشة وخاصة المرأة والطفل والوصول للأماكن الأكثر احتياجاً، وتفعيل منظومة حماية الطفل التي تأتي في إطار منظومة متكاملة للحكومة للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع كافة الشركاء، والمشاركة الفعالة للأطفال في كافة الأنشطة الخاصة بهم، والاهتمام بالأسرة والوالدين وبخاصة الأم بالإضافة للطفل، والعمل مع الأطفال الأكثر احتياجاً والأطفال المراهقين والأطفال ذوي الإعاقة (ذوي الهمم).

وأضاف المجلس أن هذه الورشة تأتى كمقدمة لسلسلة من اللقاءات التي سيتم عقدها مستقبلاً بالتنسيق مع وزارة التخطيط والشركاء من كافة الجهات ، وانطلاقا من اهتمام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقيام بالدور المنوط به بصفته الجهة الرسمية المعنية بوضع ومتابعة الاستراتيجيات والسياسات، والخطط الوطنية في مجال الطفولة والأمومة، وبالشراكة مع جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ووفقا لقرار إنشائه ، وما ورد بدستور مصر 2014 وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ، وانطلاقا من هذا الدور أصدر المجلس في مارس 2018 الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة "2018-2030"، وذلك بالتشاور مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية والجهات الشريكة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، ومجموعات ممثلة لأطفال مصر من العديد من المحافظات لتكون أساس عمله في المرحلة المقبلة اتساقًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات وبرنامج عمل الحكومة المصرية.

وأكدت مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس القومي للطفولة والأمومة له العديد من الإنجازات العظيمة في كافة المجالات المتعلقة بالطفل يحتذى بها في المحافل الدولية وأبرزها مناهضة زواج الأطفال ، ومناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومبادرة تعليم البنات من خلال إنشاء 2700 مدرسة صديقة للبنات بالقرى والنجوع ، مؤكدة أهمية دور المجلس ، وأهمية رفع وعي المجتمع ومتخذي القرار بأهمية هذا الدور ، وبالنظر إلى الزيادة السكانية نجد أنها تمثل خرقاً صارخاً في حقوق الإنسان ولابد من معالجة الزيادة السكانية وضمان عدم تسرب الأطفال من التعليم ومنع أسبابه.

وشددت على أهمية معالجة المشكلات المرتبطة باستغلال الأطفال وتعرضهم للمخاطر على سبيل المثال الأطفال التي تعمل في إشارات المرور والأطفال العاملين بالورش والمحاجر، رغم تنفيذنا لمشروعات عملاقة لحماية حقوقهم، ومن هنا تأتى أهمية دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وأهمية القدرة على جذب انتباه متخذي القرار، ومن أجل تحقيق إحراز مصر تقدماً بالتنمية المستدامة بما تستحقه من خلال حصول الطفل على كافة حقوقه.

وشددت على أهمية حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على استحقاقاته الدستورية هو الأهم حتى يستطيع أن يقترح ويضع خطة عمل تنتهجها كافة الوزارات المعنية وهذا هو الدور المنوط بالمجلس، ويتحقق هذا الدور عندما يملك كافة الصلاحيات.

وأكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة مشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة في سن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتم إعداده حالياً لما للمجلس من دور كبير وهام لتضمين المصلحة الفضلى للطفل في مواد قانون الأحوال الشخصية.  
وأعربت عن استعدادها التام في التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرة إلى ضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في العديد من المجالات الخاصة بحقوق الطفل، مؤكدة أن حقوق الإنسان تتضمن في المقام الأول حقوق الطفل وتبدأ بالحق في التعليم، والحق في الهوية التي كان للمجلس دوراً كبيراً فيها ومنها استخراج العديد من الأوراق الثبوتية للأطفال وأمهاتهم لضمان حصول الأطفال على التطعيمات والحقوق التعليمية والصحية.