الرقابة المالية توافق على تعديل قواعد إدارة محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قـرارًا لمجلس إدارة الهيئة رقم 13 لسنة 2022 بتاريخ 23 يناير 2022، بتعديل قرار رقم 99 لسنة 2015 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

ونص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015 بإصدار المعايير المصرية للتقييم العقارى ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2015 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة ؛وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/2022 .

نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين على:

المـادة الأولـى: تحذف عبارة "ولا يصبح العقد وتعديلاته سارية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة" من البند (ج) من الفقرة (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئةرقم 99 لسنة 2015 المشار إليه .

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار على موقع الهيئة الإلكترونى وفى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.