أول تحرك برلمانى بشأن رسوم طباعة إيصال استعلام ماكينات «ATM» بالبنوك
تقدمت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة بشأن رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك، حيث ورد العديد من الشكاوى بشأن خصومات من الرصيد تقع على عملاء البنوك نتيجة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي (ATM).
وكان البنك المركزي مد إيقاف العمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لكافة المواطنين لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل، إلا أن العملاء فوجئوا بأن إيقاف العمولات على السحب النقدي لا يعني أن الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي مجانًا، إذ تسحب البنوك رسومًا مختلفة التعريفة بحسب كل بنك.
وأشارت منى عبدالله، إلى أن هناك غضبا كبيرا بين عملاء البنوك الذين فوجئوا بفرض رسوم على خدمة الحصول على إيصال تنفيذ المعاملة البنكية بالسحب أو الإيداع من البنك، وتتراوح قيمة رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك إلى آخر وحسب ماكينة الصراف الآلي وحسب سياسة كل بنك على غير عملائهم.
وأضافت عضو مجلس النواب: «وكأن البنوك تعاقب العملاء على قرار إيقاف العمولات على السحب النقدي الصادر من البنك المركزي، وكأن فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد يهدف إلى تعويض البنوك على الإيرادات التي تم إيقافها على السحب النقدي على غير عملائهم طبقا لقرار المركزي».
وتابعت: «الغريب فى الأمر أن خصم هذه الرسوم لا يقابلها خدمة، فما هي الخدمة التي يحصل عليها العميل مقابل خصم هذه الرسوم، لاسيما أن العميل يدفع رسوما كبيرة جراء فتح الحساب وأيضا يدفع رسوما سنوية إدارية كعمولة سنوية يدفعها العميل إلى البنك.
وطالبت مني عبدالله، عضو مجلس النواب، بالغاء رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك، لأنها خدمة بلا مقابل، لأن العميل يدفع رسوما كبيرة جراء فتح الحساب وأيضا رسوما سنوية كعمولة سنوية يدفعها العميل إلى البنك، وأيضا لا تتماشي مع سياسة الدولة بشأن دعم التحول نحو المعاملات الخضراء ولا تتماشي مع التحول الرقمي، وإنما ينفر العملاء من استخدام الماكينات.
