الإعدام شنقًا لعاطل قتل زميله فى بنها
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال وعضوية المستشارين أحمد محمد عبدالقادر عوض ومجدى نبيل شفيق ومحمد عرفات وكيل النيابة بالإعدام شنقا لعاطل قام بقتل زميله بسبب ممارسة الشذوذ فى بنها.
كان المستشار فخرى خيرى، المحامى العام لنيابات شمال بنها، قد أحال المتهم " م س ج " إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجنى عليه " ف ف ف " مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله بسبب ما تردد على الألسن من علاقة المجنى عليه الآثمة بوالد المتهم لممارسة الشذوذ معه، فقام المتهم باستدراج المجنى عليه إلى مكان تواجده بحجة ممارسة الشذوذ معه وقام بتقديم مادة مجهولة أوهمه بأنها منشط جنسى وما إن تناوله المجنى عليه حتى شعر بحالة إعياء شديد وعندئذ قام المتهم بربط عنقه برباط كان بحوزته وظل يضغط عليه حتى فارق الحياة.
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز بنها يفيد العثور على جثة عاطل مخنوقا داخل إحدى الشقق بدائرة المركز وانتقلت أجهزة الأمن وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة عاطلا كان يتردد على المجنى علية والقى القبض عليه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
وفى سياق متصل أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى حكما رادعا فى حق 13 سائقا ما بين سيارات ميكروباص ونقل وملاكى وأجرة ودراجة نارية، حيث قضت المحكمة عليهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين والغرامة ١٠ آلاف جنيه وإيقاف التراخيص لهم لمدة ٦ شهور بعد ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.
كانت الإدارة العامة للمرور قد قامت بعدة حملات على مستوى الجمهورية شملت الطرق الرئيسية بين المحافظات ومنها الطريق الزراعي للكشف على السائقين من متعاطي المواد المخدرة لخطورة ما يمثل ذلك على الأرواح والممتلكات بالتعاون مع وزارة الصحة.
أسفرت الحملة عن ضبط ١٣ سائقا ما بين دراجة نارية وسيارات نقل وميكروباص وملاكى وأجرة وبإجراء الفحص الاستدلالى عن طريق الخبير الفنى التابع لوزارة الصحة المتواجد بالحملة عن طريق الكاشف وفق التعديل الجديد في قانون المرور الجديد.
تبين إيجابية العينات المأخوذة منهم لأنواع متعددة من المخدرات ما بين حشيش ومورفين وقنب وهيروين وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة والتي أحالتهم بدورها للطب الشرعي لإعادة التحاليل لهم مرة أخرى والتى أثبتت إيجابية العينات لتناول المخدرات بأنواع مختلفة فأحالتهم النيابة لمحاكمة عاجلة لخطورة ما يمثله ذلك على الأرواح والممتلكات.
ورفضت المحكمة دفاع المتهمين بشأن بطلان الإجراءات والتشكيك في العينات، إلا أن النيابة العامة قد أعادت إجراء الفحص الفني المعملى لهم مرة أخرى بواسطة الطب الشرعي وثبت الأخير إيجابية العينات وباتت التهمة ثابتة في حق المتهمين ثبوتا يقينيا لا يداخله ثمة شك أو ريب لاسيما أنهم لم يدفعوها عنهم بثمة دفع أو دفاع مقبولين.
ونوهت المحكمة في حكمها الذى وصفته بأنه حكم رادعاللسائقين أنها أخذتهم بقدر من الشدة نظرا لما تمثله جريمة قيادة المركبات تحت تأثير المخدر من خطر داهم على الأرواح والممتلكات والمجتمع بأسره.
