دور اتحاد عمال مصر في تعديلات قانون العمل.. والتصدي لمساوئ لائحة قطاع الأعمال
رصد مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تفاصيل الدور الذي لعبه الاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية، في المشاركة في التعديلات على قانون العمل الذي ينتهي مجلس الشيوخ مناقشته خلال هذا الأسبوع، ورفضه لكافة المواد الملغمة التي تنتقص من الحقوق المشروعة للملايين من العمال، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، وكذلك دوره في مواجهة مساوئ لائحة قطاع الأعمال العام التي تهدد الاستقرار في مواقع العمل، وتنتقص هي الأخرى من الحقوق العمالية.
وجاء في تقرير مركز المعلومات اليوم الأحد، أنه مع بداية مناقشة قانون العمل في مجلس الشيوخ مطلع شهر ديسمبر 2021 الماضي، صدر قرار رسمي من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، بتكشيل لجنة عمالية متخصصة من قيادات الاتحاد العام، عقدت اجتماعها الأول بمقر الاتحاد و أداره الأمين العام حسن شحاتة، حيث تشكلت اللجنة من القيادات،عبدالفتاح إبراهيم، خالد عيش، عبد المنعم الجمل، خالد الفقي، عماد حمدي، مجدي البدوي، حسام مصطفى، وأحمد الدبيكي.
وأشار تقرير المعلومات، إلى أن هذه اللجنة العمالية نجحت في إعداد تصور ورؤية جرى عرضها على مجلس الشيوخ، ونشرها على الرأي العام، ولاقت إستحسانا كونها كشفت عن حرصها على تعديلات جوهرية على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة، وغيرها وقدمت مقترحات من أجل الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الانتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع، موضحة أن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل،والعدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال والتى تمر بها مصر والعالم.
وعلق خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ بأنه كممثل للعمال في "المجلس" ترجم كل المطالب العمالية ورؤية زملائه من القيادات العمالية في هذا التشريع على ارض الواقع داخل الجلسات العامة، موضحاً أن هناك تعديلات تحدث لأول مرة، تنصف العامل وتحقق العدالة في علاقات العمل لا سيما تحقيق العدالة الناجزة من خلال المحاكم العمالية المتخصصة التي تفصل في كافة النزاعات العمالية، وكذلك إلغاء إستمارة 6 وبالتالي منع الفصل التعسفي، وأيضا تحويل عقد العمل المؤقت إلى دائم في غضون 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات.
وبشأن لائحة قطاع الأعمال العام، وقف الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ضدها، خاصة النقابات الصناعية "كالغزل والنسيج، الكيماويات، الصناعات الهندسية، البناء والأخشاب، والنقل البحري" وغيرها من النقابات العامة التي أعلنت صراحة منذ بداية تسريب معلومات بشأن اللائحة رفضها، وخطورتها على حقوق العمال.
ورصد مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماع الأسبوع الماضي للجنة القوى العاملة في مجلس النواب وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022، حيث ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ولاء التمامي، وأحمد بلال البرلسي، وسامح السايح، وعاطف المغاوري، بشأن تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها، ورأت اللجنة ضرورة قيام وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بمخاطبة جميع الشركات القابضة، لإيقاف العمل بموجب الخطابات الموجهة للشركات التابعة، بما يخالف حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، وعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام،وإجراء حوار مجتمعي بشأنها.
وقال مركز المعلومات في تقريره، إن ما حدث في لجنة القوى العاملة في مجلس النواب كان مقدمة ونتيجة طبيعية لحالة غير مسبوقة من رفض النقابات العامة التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر لممارسات وزير قطاع الأعمال بخصوص هذه اللائحة، وظهر ذلك من خلال مذكرات جددوا فيها رفضهم لكافة المحاولات الجديدة ،والذي يسعى من خلالها إلى تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين داخل الشركات التابعة للوزارة، وذلك رغم اعتراض النقابات العامة التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللجان النقابية عليها، لكونها تهدد الإستقرار والإنتاج في مواقع العمل، وتنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها،مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة، والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها، وتتناقض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت مواداً تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط.
وأوضح تقرير مركز المعلومات، أن النقابات العامة لم تتقاعس لحظة في مخاطبة كافة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وعادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ،وجبالي المراغي ر ئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محذرة من سعي الوزير وتوجيهاته الجديدة للشركات من أجل تطبيق هذه اللائحة مما يهدد الإستقرار في مواقع العمل، ويخالف القانون والدستور والاتفاقيات الدولية، حيث أنه لم يجرى بشأنها حوار مجتمعي مع القواعد العمالية الرافضة لها لأنها تنتقص من حقوق العمال الإجتماعية والإقتصادية والصحية، وتحرمهم من حقهم في العلاج حيث أنه على سبيل المثال لا الحصر"تربط العلاج بالإنتاج وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور ومكافأة نهاية الخدمة"، ومؤكدة على أن كافة القواعد العمالية ترفض تطبيق هذه اللائحة، إلا بعد إجراء حوار مجتمعي حولها من جانب أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال، تنفيذا للقانون والدستور والإتفاقيات الدولية وتوجيهات الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، وهو ما تطابق مع توصيات لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال إجتماعها الأسبوع الماضي.
