«صحة الشيوخ» تستكمل مناقشة القضية السكانية في اجتماعها.. غدًا

تستكمل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر في اجتماعها غدا الأحد، مناقشة الدراسية المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها مشترك مع هيئة مكتب الجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي).

يأتي ذلك في إطار سلسلة إجتماعات عقدتها اللجنة وشارك فيها عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية ، حيث ااستمعت اللجنة لرؤية وزارة الاوقاف بحضور الدكتور مختار جمعه ، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،  والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تناقش اللجنه في اجتماعها برئاسة النائب الدكتور محمد جزر،  بعد غدا الاثنين ، الاقتراح برغبة المقدم من  النائب  أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن  التضرر من توقف العمل بمبني الرمد بمستشفي قنا.

على جانب آخر اعتبر النائب ياسر ذكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ التقرير الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي والذى أكد أن مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية رصدت توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6% بمثابة دليل قاطع على نجاح قرارات الاصلاح الاقتصادى المصرى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2014.

وأشاد " ذكى " في بيان له اصدره اليوم برفع توقعات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي وتوقع محللو «فوكس إيكونوميكس» بنمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا اضافة الى تأكيد مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.

وأشاد النائب ياسر ذكى بما جاء فى شهادة المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية العالمية عن ارتفاع معدل النمو في مصر تدريجيا من 5.5% العام المالي الحالي إلى 5.7% العام المالي المقبل بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبيًا مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافى بعض القطاعات التي ضربها فيروس كورونا مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات في القطاع وأنه في اسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6% من 5.5% توقعات السيناريو الأساسي وذلك خلال العام المالي الحالي.