«الشيوخ»: التوقعات الدولية بنمو الاقتصاد دليل قاطع على نجاح قرارات الإصلاح

قال النائب ياسر زكى، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن التقرير الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي والذى أكد أن مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية رصدت توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6% بمثابة دليل قاطع على نجاح قرارات الاصلاح الاقتصادى المصرى.

وأشار ذكى في بيان اصدره اليوم،  إلى رفع توقعات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي وتوقع محللو «فوكس إيكونوميكس» بنمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا اضافة إلى تأكيد مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.

وأكد ذكى على اهمية ما جاء في شهادة المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية العالمية عن ارتفاع معدل النمو في مصر تدريجيا من 5.5% العام المالي الحالي إلى 5.7% العام المالي المقبل بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبيًا مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافى بعض القطاعات التي ضربها فيروس كورونا مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات في القطاع وأنه في اسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6% من 5.5% توقعات السيناريو الأساسي وذلك خلال العام المالي الحالي

و لفت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، حيث أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19 أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن تفوق الاقتصاد المصري ونما بنسبة تزيد على 3.6% في عام 2020، مضيفه أن زخم النمو ظل مستقرًا في عام 2021 عند حوالي موجب 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية وتوقعها أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة.