البرلمان الليبى يُكلف «باشاغا» بتشكيل الحكومة فى غضون 15 يومًا

سلم مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب الليبي عوض الفيتوري، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا تكليفه بتشكيل حكومته في غضون 15  يوماً من تاريخه.

وأوضح عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن هذا الأمر جاء بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلسة اليوم بالتصويت على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة، وبناءً على تعليمات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وعقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس الأستاذ فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومة.

وفي جلسة اليوم تم تلاوة التعديل الدستوري الثاني عشر بعد إقراره من قبل لجنة خارطة الطريق  المكلفة من مجلس النواب، وكذلك لجنة مجلس الدولة المختصة بهذا الصدد والتوافق على هذا التعديل، وبالفعل تم التصويت على إقرار التعديل الدستوري بـ126 صوتاً من أصل  النواب الحاضرين في جلسة اليوم الذين تجاوز عددهم 147 نائباً، وبعد نيل "فتحي باشاغا"  للتزكيات المطلوبة من مجلس الدولة وتعذر حصول المرشح "خالد البيباص" على التزكيات المطلوبة من مجلس الدولة صوّت مجلس النواب على منح الثقة لفتحي باشاغا رئيساً للحكومة بإجماع  الحاضرين داخل قبة البرلمان ، وبذلك علقت الجلسة.

الموافقة على مخرجات لجنة خارطة الطريق

وكان مجلس النواب الليبي وافق الاثنين الماضي على تقرير لجنة خارطة الطريق وشملت المادة الأولى اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

ونصت المادة الثانية  ‏على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع، وذلك للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة".

اما المادة الثالثة نصت على أنه بعد الاستماع لمشاريع المترشحين لرئاسة الحكومة تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المترشحين لمجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة الخميس 10 فبراير 2022.م

وطالب القرار ‏ لجنة خارطة الطريق بتقديم تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات، وذلك في غضون شهر من تاريخه.