أبرزها الحد الأدنى للأجور.. 10 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على عدة قرارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاتخاذ بعض القرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة بداية من أول شهر يوليو المقبل.

قرارات مجلس الوزراء اليوم الخميس

• وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022.

 فيما جاء قرار مجلس الوزراء أنه  يستحق الموظف العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار، وذلك خلال نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته.

• الموافقة على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يمنح  علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
• تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً.
• الموافقة على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023.

حيث تصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم إقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وجاء ذلك ضمن فعاليات  تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وفقًا لبرنامج زمنى محدد، تصل الإفادة الشهرية للمعلم حوالي 900 جنيه.

• وافق مجلس الوزراء على وضع تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد عجز احتياجات المعلمين على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم ذلك من خلال إجراء مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، خلال خمس سنوات.
• وافق المجلس على زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
• الموافقة على تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر وعلى أن تزداد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تصدر مع الجمع بين المكافأة والمعاش على أن يتم تعظيم الاستفادة من هذا الإجراء بسد العجز في هيئة التدريس.
• الموافقة على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لبعض التخصصات تشمل كلًا من طب أسنان بمبلغ 2200 جنيه شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه شهرياً.
• الموافقة على تخصيص تكلفة مالية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألفا من الأطباء وهيئات التمريض.
• تخصيص نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين شروط  الترقية في 30 يونيو 2022 المقبل، تبعا للقانون.