«أبو العينين» يطالب بتوضيح الفرق بين اختصاصات الصحة والمجلس الصحي
وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مجموعة من الأسئلة خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.
وقال وكيل البرلمان خلال الجلسة العامة للمجلس "أسأل عن الإشراف على جودة التعليم من المسئول عنها هل دراسة الطبيب وتدريبه مقتصرة فقط على مرحلة ما بعد التخرج وسأل أيضا عن سلطة التراخيص هل تتولاها وزارة الصحة أم المجلس الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان في حضور د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة "وسأل وكيل البرلمان قائلا "في حالة توجيه الشكوى ضد الطبيب هل تقدم للنقابة أم المجلس الجديد أم وزارة الصحة؟ وسأل عن الفرق بين الاختصاصات الخاصة بكلا وزارة الصحة والمجلس الجديد وطالب بتوضيح الوضع فيما يتعلق بوضع الشهادات الاكاديمية وسأل أيضا عن التدخل في الاعداد الطلبة الجدد داخل المنظومة وسأل أيضا عن السياسيات التي ستسيطر على المنظومة ككل في ظل المستجدات.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، افتتح صباح اليوم اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
وبررت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موافقتها علي مشروع القانون بعدد من الأسباب منها أن مشروع القانون المعروض يقيم توازنًا ضروريًا بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى والتى ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا المستجد والتى تؤثر اقتصاديًا بالسلب على الأشخاص الاعتبارية.
