إشادة بتوصيات «قوى عاملة النواب» بشأن لائحة قطاع الأعمال

أشادت نقابتي العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، والعاملين بالكيماويات، بنتائج اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن مناقشة طلبات الإحاطة بتضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها، وتوصيتها بضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة بآخر نسخة معدلة من مشروع اللائحة قبل العمل بها، على أن يتم إرسالها من خلال رئيس مجلس النواب، وذلك خلال أسبوع من تاريخه، ومطالبتها الوزير بمخاطبة جميع الشركات القابضة، لإيقاف العمل بموجب الخطابات الموجهة للشركات التابعة، بما يخالف حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، وعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام.

وثمنت النقابتان دور النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة لها بهذا الشأن إلى "لجنة القوى العاملة".

وذكرت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أنهما أرسلا منذ أيام قليلة مذكرات احتجاجية إلى جميع المسؤولين جددوا فيها رفضهما كافة المحاولات الجديدة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق، والذي يسعى من خلالها إلى تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين داخل الشركات التابعة للوزارة، وذلك رغم اعتراض النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللجان النقابية عليها، لكونها تهدد الإستقرار والإنتاج في مواقع العمل، وتنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة، والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها، وتتناقض مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت مواداً تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط.

وأشار البيان الصادر اليوم إلى أن المذكرات والمخاطبات التي أرسلت إلى رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس مجلس الشيوخ، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وعادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،واللواء حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،حذرت مجددا أيضا من سعي الوزير وتوجيهاته الجديدة للشركات من أجل تطبيق هذه اللائحة مما يهدد الاستقرار في مواقع العمل، ويخالف القانون والدستور والاتفاقيات الدولية،حيث أنه لم يجرى بشأنها حوار مجتمعي مع القواعد العمالية الرافضة لها لأنها تنتقص من حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتحرمهم من حقهم في العلاج حيث أنه على سبيل المثال لا الحصر"تربط العلاج بالإنتاج وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور ومكافأة نهاية الخدمة".

وجاء في البيان، أن النقابتين رصدتا محاولات وتعليمات خلال الأيام القليلة الماضية وجهها وزير قطاع الأعمال العام إلى الشركات القابضة والتابعة للوزارة لتجهيز دراسة مالية تخص حقوق مالية للعمال كتطبيق عملي "للائحة المرفوضة"، وأكدتا رفضهما لهذه التعليمات والقرارات الجديدة التي تصب في صالح تطبيق لائحة الموارد البشرية على أرض الواقع وبالقوة، وبالمخالفة للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، الذي أوصى بإجراء حوار مجتمعى عليها، نظراً لاعتراض كافة القواعد العمالية عليها ،لكونها تنتقص من حقوق العمال التي كفلها الدستور والقانون، الأمر الذى قد يؤدى الى مشاكل كثيرة بكافة الشركات مما يؤثر على الاستقرار في مواقع الإنتاج، كما تخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى أكد في تصريحاته مؤخرا، خلال افتتاح  شركة كيما أسوان بأنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب ان يكون هناك إنتقاص لاى حق من حقوق العاملين.

ومن هذا المنطلق أكدت النقابتان ولجانهما النقابية رفضهم توجيهات هشام توفيق باعداد "الدراسة المالية" ، وكذلك كل التصرفات والتعنت من جانب الوزير مؤكدة على أن كافة القواعد العمالية ترفض تطبيق هذه اللائحة ، الا بعد إجراء حوار مجتمعي حولها من جانب أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،تنفيذا للقانون والدستور والإتفاقيات الدولية وتوجيهات الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء.