اعترافات مالك شقة الزمالك في قضية «مغارة علي بابا» (مستند)

كشفت اعترافات حائز شقة الزمالك المتهم وزوجته بالاتجار في الآثار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“كنز شقة الزمالك، حيث أقر المتهم في التحقيقات بحيازتهما الوحدة السكنية والحانوت محلي الواقعة، وسيطرتهما عليهما دون غيرهما وعدم حيازة أحد غيرهما للمفاتيح. 

وأضاف المتهم استئجاره الوحدة منذ السبعينات كمَسكن للزوجية، ثم قبل إعارته للعمل بالخارج 2002 وانتقال زوجته للإقامة معه بالكويت، بدلا أبواب الوحدة بأخرى محكمة الغلق والأقفال، ووضعا بها نوافذ من نوع خاص يصعب فتحها، وسدا نوافذها المطلة على المنور لتأمين مقتنياته القيمة داخل الوحدة، كما أنهما كانا قد اتفقا على تأجير زوجته الحانوت لتخزين قطع من ممتلكاته به لكثرتها وتكدسها بمسكنهما وخشية سرقتها، وأن الأخيرة مارست بالحانوت نشاط بيع تحف العاديات لقرابة عامين اشترت خلالهما قطع لعرضها وبيعها كتماثيل ولوحات دون سماحهما كما اتفقا على بيع القطع المملوكة إليه لصعوبة إيجاده قطع مثلها، رغم إقبال الناس على طلب شرائها.

وأشار المتهم إلى أنه مشهور بشغفه بجمع الأعمال الفنية وصيد القطع المتميزة منها وشرائها بأسعار مناسبة خاصة من دولة الكويت، واعتياده منذ 60 عامًا جمع الأعمال الفنية والتحف المنتمية لمختلف الحضارات، وتمتّعه بخبرة كافية فيها وتمكنه من وصفها وصفا دقيقا لا يجادله أحد فيه  فضلًا عن تمكنه من تحديد الفنانين صانعي بعض التحف وتواريخ صنعها، واهتمامه البالغ بجمع العملات القديمة وقناعته بعدم اعتبارها آثارا إلا ما ندر منها، وأنه اكتسب تلك الخبرة مما تعلمه وأجراه من أبحاث مختلفة في مجال التحف، وديمومة مطالعته العديد من الدراسات التي يملكها في هذا المجال، وكتالوجات صالات التحف بالخارج - كصالات “سوزلي” وكريستي" وأبو نهامز" وفيليبس" التي أعطيها من تاجر تحف وأودعها بصندوق خشبي بغرفة نومه الخاصة.

كما اعترف المتهم بحيازته الكتب والمجلات والكتب التي عثرت النيابة عليها خلال تفتيش الوحدة، وشرائه بعض المجلات من الخارج واشتراكه فيها كمجلة صالة كريستس وتلقيه نسخ أعدادها بمسكنه وخطابات منها بأسعار القطع المعروضة للبيع والأثمان التي بیعت بها؛ بغرض متابعة توصيفات ما بها من قطع ومتابعة حركة بيعها وشرائها، وأنه بسبب ما تمتع به من خبرة واسعة في ذلك المجال كانت تطلب استشارته في مدى أصالة بعض القطع، كما سبق وأن اقترح على مجلس الدولة السابق عمله به في أكثر من مرة إنشائه متحفا لا نظير له على حد قوله من مقتنياته الشخصية الفريدة والقديمة، شريطة أن تشرف هيئة الآثار على المعروض به من مقتنياته التي وصفها بصلاحيتها للعرض.

اعترف المتهم  بحيازته المضبوطات موضوع البنود (أ)، (ب)، (ج) بتقرار اللجنة الأثرية المشكلة بقرار النيابة العامة لفحصها، وأبان بإيداعه القطع المنتمية إلى الحضارة المصرية القديمة - موضوع البند (أ)- بدولاب غرفة نومه الخاصة الوحدة محل الواقعة، وداخل حقيبة بمخزن بالدولاب، وأنه اشتراها من بعض التجار منذ خمسين سنة، فضلا عن الجعارين التي ورثها عن جدته، وأن القطع التي ترجع للعصور الإسلامية - موضوع البند (ب) كان قد جمعها من داخل مصر ومن دول أخرى منها الهند بكميات ضخمة حشدها على مدار سنوات.

ولفت المتهم الى امتلاكه وزوجته المقتنيات الموجودة بالوحدة السكنية محل الواقعة بالتجزئة فيهما بينهما، وأن من مقتنياته بها قطع نحاسية وفضية وذهبية وسجاجيد أقر بقناعته بعدم أثريتها وإن تجاوزت أعمارها مائتي عاما- ومجموعة متميزة من الدبابيس والأزرار والأغراض الصغيرة أغلبها ذهبية، وساعات للجيب متعددة منها ما صنع عام 1914 كتلك التي ظهرت بتصوير المضبوطات الذي أذاعته النيابة العامة والمنسوبة إلى "الخديوي عباس حلمي" وساعات أخرى أكثر تميزا، ومجموعة فريدة من العملات المنتمية لعصور متنوعة منها الروماني والبيزنطي والإسلامي وبعضها نادر وقديم للغاية - كعملات فينيقية ووزنات زجاجية تستخدم في وزن العملات موضوعة بأغلفة وأكياس بعضها محكم الغلق ودون على كل عملة تاريخها والعصر المنتمية إليه سواء بخط يده أو أنه اشتراها مدون عليها.

كما أقر بقناعته بعدم أثريتها مهما بلغ قدم الحقب المنتمية إليها إلا ما ندر منها، فضلا عن قطع مملوكة لأسرة «محمد علي» مدعيا شرائه بعضها من مزادات علنية أقامتها الحكومة المصرية وأخرى ورثها من أجداده، وأوضح بأنه ورث بعض من مقتنياته من والديه وجديه، واستأثر بها دون باقي الورثة لشغفه بجمعها، ومنها فازات “سيفر” ونجفتين، وغالبية الجعارين المضبوطة، وعلب ملكية صنعت بأمر أحد الملكين «فؤاد» أو «فاروق» لإهداء المدعوين إلى “مناسبة الجلوس على العرش” وعيد ميلاد الملك".

وأوضح أن من مقتنيات زوجته بذات الوحدة مشغولات ذهبية وفضية متنوعة وعملات معلقة بعقود بعضها لجنيهات تحمل صورة الملكين "فاروق" و "فؤاد"، وأن المقتنيات التي خزناها بالحانوت -عقب وقف نشاطه كملحق للوحدة ولإنقاص التكدس بها- منها قطع نحاسية ولوحات وقطع أخرى ذو حيز كبير، مؤكدا عدم تسجيله أو زوجته أو موريثيهما أي من مقتنياتهما.

أشار المتهم إلى اعتياده، منذ صغره، شراء مقتنياته وجمعها من أماكن متفرقة سواء مزادات أو محال تحف أو من هواة وتجار، وأن غالبيتها جمعها من داخل مصر وبعضها اشتراه من الخارج كما اشترى بعض من مقتنيات زوجته وقدم أثمانها إليها، مؤكدا إقباله على شراء القطع الجميلة والفنية دون اكتراثه بمدى أثريتها، وأوضح بتوطد صلته بكبار تجار التحف والسجاد وهواتها بمصر أصولا وفروعا وشهرته في أسواقها بمصر والكويت، ومشاركته أحدهم -يدعى “ف” في شراء بعض القطع خاصة باهظة الثمن، إذ يعيد التاجر بيعها و يتقاسمان الربح بحسب نصيب كل منهما في الشراء، و بتردده على المحال والتجار لشراء القطع بصورة يومية، واعتياده بيعها وإرجاعها وتبديلها بأخرى لحيازته كميات كبيرة منها وفيض بعضها عن استطاعته تخزينها لتكدس مسكنه بها، مؤكدا إجرائه عمليات البيع من خلال وسطاء لهم تجار تحف بالقاهرة والإسكندرية تجمعه بهم صلة قديمة لقدم مزاولته هذا النشاط وأنه كان يوثق ما يشتريه ويبيعه ويبدله من مقتنياته وأوصافها لحصرها وإلمامه بما يقتنيه، إذ احتفظ بتلك الأوراق بمسكنه.

وبمواجهة المتهم تفصيلا ببنود تقرير اللجنة الأثرية -المشكلة بقرار النيابة العامة لفحص المضبوطات؛ أوضح خلاف إقراره بحيازته وزوجته جل المضبوطات؛ صناعة زوجته من العملات موضوع البند (۱۳۹س) حلق ترتديه، وحيازته العمـلات موضوع البند (41ف) مع علمه بانتمائها إلى العهود الرومانية واليونانية والبيزنطية، وأخذه الخرز موضوع البندين (43ف) و(49ف) من جدته مع علمه منها بقدمه، وصناعة القطعة موضوع البند (64 ف) من أصداف البحر المنقوش عليه، مع علمه بنسبتها لعصور ما قبل التاريخ، وحيازته النياشين المضبوطة محل البند ثالثا من التقرير مع علمه بكونها مملوكة لأسرة محمد علي.

وبمواجهته تفصيلاً ببنود تقرير ذات اللجنة لفحص الأجندات المضبوطة أقرّ بامتلاكه كافة الأجندات المضبوطة داخل الوحدة السكنية محل الواقعة، وتدوينه ما بها من بيانات بخط يده، وأن بعضها خاص بزوجته المتهمة ودونت بها بخط يدها بتلك الأجندات لإثباته بيانات عمليات بيعه وشرائه قطع من مقتنياته وتوصيفاتها - التي أثبتت اللجنة المشار إليها أن بعضها ذات دلالة أثرية.

أقر المتهم بحيازتها، على مدار سنوات عدة، والتي تمثلت في تواريخ الشراء وأوصاف القطع وأسماء المشتري منهم وأسعار شرائها وتقديره الخاص لأثمانها الحقيقية وقت الشراء، وكذلك بيان القطع التي يرجعها إلى بائعيها أو يبيعها هو وأثمان البيع التي كانت تزيد أو تقل عن قيم القطع الحقيقة التي يقدرها، فضلاً عن حسابه الفارق بين المبالغ التي اشترى بها مقتنياته، ومبالغ إيراداته والتي منها حصيلة ما تمكن من بيعه من تلك المقتنيات.

وأنهى المتهم أقواله بهوايته بصورة مرضية- جمع التحف والأعمال الفنية بعمومها دون اكتراثه أو بحثه عن مدى أثريتها لشغفه بأشكالها وجمالها، وأن القطع البالغ قدمها من المضبوطة كانت في حيازته وتحصل عليها منذ فترة طويلة، وأن ما كان يبيعه أو يبدله مما لديه من قطع بقصد شرائه قطع أخرى ولزيادتها عن حاجته دون اهتمامه بمدى أثرية ما يبيعه، مبديا في نهاية التحقيقات رغبته في تسليم كافة مقتنياته المضبوطة سواء الأثرية أو الموصى بتسجيلها كآثار إلى المجلس الأعلى للآثار.