أقوال أمين «الأعلى للآثار» فى قضية «شقة الزمالك»
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شقة الزمالك» عن أن المتهم «أحمد.ع»، وزوجته مهووسان بجمع التحف الأثرية والاتجار بها.
وحصلت «الدستور» على أقوال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في اتجار حائز شقة الزمالك وزوجته في الآثار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كنز شقة الزمالك».
جاء في أقوال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أمام النيابة العامة أن فحص اللجنة للقطع المضبوطة انتهى إلى أثرية ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين قطعة منها ثلاثمائة وسبع وثلاثون قطعة ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة وألف وسبع عشرة قطعة ترجع إلى العصور الإسلامية وثلاثون قطعة ترجع إلى العصر الحديث العصر أسرة محمد علي»، وأن جميعها منطبق عليها وصف الأثر لتوافر الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون حماية الآثار مجتمعة بها، وأنها مماثلة لقطع مسجلة كآثار لدى المجلس الأعلى للآثار، ومعروض بعضها بالمتاحف المصرية.
وأضاف أن من بين القطع المضبوطة 119 قطعة مملوكة لأفراد أسرة محمد علي منها 22 قطعة خاضعة لنص المادة الأولى من قانون حماية الآثار، وأضاف أن جميع القطع الواردة بالبند (أ) من القسم الأول بتقرير اللجنة هي من نتاج مختلف فترات الحضارة المصرية القديمة التي اهتمت بشتى ألوان الفنون والعلوم والتجارة، كما أنها نشأت على أرض مصر أو لها صلة تاريخية بها حضارية أو ثقافية عن طريق التجارة والتبادل الفني والثقافي والعلاقات السياسية والاجتماعية والدينية التي كانت جميعها من أهم مظاهر تلك الحضارات، خاصة مع الحضارتين السومرية والآشورية، إذ كان لمصر في العصور القديمة إمبراطورية مترامية الأطراف جدرانها ملتقى الحضارات المختلفة المجاورة، فضلًا عن تعرضها في العديد من فترات الغزو من حضارات أخرى- الغزو الآشوري والفارسي فارتبطت تاريخيًا بتلك الحضارات، وأن جميع القطع تعد من أهم مظاهر الحضارة المصرية القديمة نظرًا لقيمتها التاريخية.
