رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. ويدعو للانعقاد غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.

 وقال جبالي ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء ورفع جبالي الجلسة العامة بعد موافقة المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وذلك في مجموعه.

وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، علي أن تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها.

جاء ذلك  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

وأشار وزير العدل إلى أن مشكلة التسجيل في الشهر العقاري، والعقبة في إحجام المواطنين هو اشتراط الملكية المسجلة وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.

وأوضح المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

ولفت إلى أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين.

ووافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وجاءت الموافقة لمجموع المواد وقال جبالي يتم ارجاء اخذ الموافقة النهائية لمشروع القانون بجلسة قادمة.

 واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. واكد النائب أن  مشروع القانون المعروض  جاء متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.