كيف حققت مصر رقمًا قياسيًا في ارتفاع الصادرات؟

أظهرت مصر نشاطًا واضحًا في قطاع الصادرات المصرية، وحققت طفرة كبيرة في مؤشرات التبادل التجاري على الصعيد الدولي والعالمي، لاسيما بعد فتح أسواق مصرية جديدة في مختلف الدول.

ومؤخرًا، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لجيبوتي مسجلة 82.3 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 59.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.5%.

فيما أشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي لتصل إلى 86.5 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 62.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 39.1%.

وفي هذا الصدد، أوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية تصل إلى 45 مليار دولار وهذا نتاج الجهد الذي بذل في العامين السابقين، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع مع المصدرين عام 2019 للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة المشاكل والعمل على حلها. 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة استجابت لمطالب هذا القطاع إذ وصلت الصادرات البترولية حاليًا إلى 32 مليار دولار في عام 2021، مؤكدًا أن المستهدف لعام 2022 هو وصول الصادرات البترولية إلى 40 مليار دولار، لتحقيق خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول صادرات مصرية إلى 100 مليار دولار.

وقفزت الصادرات المصرية في 2021 لتسجل مستويات قياسية بـ 45.2 مليار دولار بحسب تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهو إجمالي الصادرات السلعية والبترولية معاً.

ووصلت الصادرات المصرية غير البترولية لأول مرة إلى 32.1 مليار دولار، فيما حققت الصادرات البترولية من النفط والغاز والبتروكيماويات 84.28% لتصل إلى 12.9 مليار دولار 2021.

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أشار الى ان أن وصول الصادرات المصرية إلى ما يزيد على 17 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي ومواصلة ارتفاع الصادرات المصرية إلى ما يقرب من 30 مليار دولار خلال 9 أشهر فقط، يشير إلى أن مصر تسير على خطى ثابتة وناجحة تجاه تحقيق استراتيجية الـ 100 مليار دولار صادرات.

وتابع أن المعدلات الجديدة التي حققتها الصادرات تشير الى وجود فرص تنافسية جديدة لصالح المنتج المصري أمام المنتجات الأخرى، مشيرًا إلى أهمية ذلك في خفض معدلات البطالة في الدولة وفي المقابل ارتفاع وزيادة نسب فرص العمل الجديدة أمام الشباب.

وتستهدف مصر تحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة عبر فتح الأسواق الجديدة وتعميق التصنيع المحلي، وتنقسم الصادرات المصرية إلى صادرات سلعية وصناعية والصادرات البترولية.

ومنذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بلغ حجم الزيادة مدفوعا بالارتفاع في حجم الصادرات غير البترولية التي وصلت إلى 32.34 مليار دولار مسجلة نموًّا وصل إلى 30% وذلك مقارنة بعام 2020، والصادرات البترولية التي وصلت إلى 12.9 مليار دولار مسجلة معدل نمو بلغ 90% مقارنة بعام 2020، بحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.