مصادر عراقية: تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان
أعلنت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان.
وكانت قد أعلنت الكتلة الصدرية في العراق، مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما كان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أثار جدلا عندما حث نواب كتلته على عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، إذا لم يكن مستوفيا للشروط.
وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، النائب حسن العذاري، السبت، في مؤتمر صحفي "بأمر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، تقررت مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس البرلمان".
وأشار العذاري إلى أنه "تقرر أيضا تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة".
وللتعليق على هذا التحول في الموقف الصدري وما سيخلفه من تبدلات في المشهد السياسي واصطفافاته، عشية جلسة انتخاب الرئيس العراقي، يقول رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، إن “تغريدة الصدر مساء الجمعة، كانت واضحة تماما من حيث رفضها ضغط الحزب الديمقراطي الكردستاني على التيار الصدري لقبول ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، والذي أتهم سابقا بقضايا وشبهات فساد عندما كان وزير المالية العراقية سابقا”.
وأضاف الباحث العراقي "لهذا، فالصدر الذي يقول إنه يريد إصلاح المنظومة السياسية، يرى أن هذه العملية تتم عبر استبعاد من عليهم شبهات، وعليه فالصدر يعتبر موقف الديمقراطي الكردستاني ضربا للاتفاقات بين أطراف الاتفاق الثلاثي المتعلقة بحزمة الرئاسات الثلاثة، البرلمان والجمهورية والحكومة".
تقلب قوى "الإطار التنسيقي"، في العراق، خياراتها، بشأن رئيس الجمهورية المقبل، بين الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
ووصلت القوى الكردية إلى مرحلة "كسر العظم"، بشأن منصب رئيس العراق، إذ لم تتفق على مرشح واحد لتقديمه إلى البرلمان في الجلسة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، لاختيار رئيس الجمهورية.
ويصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على التجديد للرئيس الحالي برهم صالح، فيما قدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه هوشيار زيباري.
ووجدت قوى الإطار التنسيقي، (المظلة السياسية للميليشيات المسلحة) نفسها بين مرشحين، لا ترغب بتنصيبهما، غير أن "الاتفاق الثلاثي" المبرم بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أفضت إلى هذه النتيجة.
