الوطنية للنفط فى ليبيا تحذر من كارثة هجرة الكوادر الفنية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا،اليوم الأحد، أنها تتابع بقلق شديد تأخر حكومة الوحدة الوطنية في اعتماد القرار 642 لسنة 2013 والقاضي بزيادة المرتبات الاساسية للعاملين بقطاع النفط بنسبة 67 % على الرغم من المراسلات والمناشدات المتكررة للمؤسسة بضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن هذا القرار من بين اقدم القرارات القاضية بزيادة المرتبات، وقد تم تنفيذ قرارات كثيرة صدرت بعده بسنوات وتجاهل قرار زيادة مرتبات قطاع النفط حتى اللحظة.

وأضاف البيان "في الوقت الذي نشاهد فيه إعتماد الحكومة لزيادة مرتبات بعض القطاعات الاخرى، فإننا نطالبها بضرورة الالتفات للعاملين بهذا القطاع الحيوي والممول شبه الوحيد للخزانة العامة، وتفعيل قرار زيادة مرتباتهم الصادر منذ أكثر من ثماني سنوات، وذلك لخلق شيء من العدالة بين موظفي القطاع العام بالدولة".

وقالت مؤسسة النفط، إن العاملين بقطاع النفط يعملون في ظروف صعبة بعيدا عن أهلهم وذويهم ووسط بيئة خطرة محاطة بالضغوط العالية والضوضاء والروائح الكريهة في بعض الأحيان، مما يجعل من زيادة مرتباتهم وتحسين خدماتهم وتميزيهم على كل القطاعات الأخرى شيء ضروري،  وذلك من أجل تحفيز أدائهم ودفعهم لزيادة العطاء، وبذل الجهد لزيادة الإنتاج وتحقيق أعلى  الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني.

وحذرت المؤسسة من أن الواقع الحالي وتجاهل هذا القطاع، سيؤدي حتما إلى كارثة كبيرة ألا وهي هجرة الكوادر الفنية التي يزخر بها القطاع، والذين عملت المؤسسة وشركاتها على تدريبهم وتأهيلهم لسنوات طويلة، حيث لا شيء يحفزهم ويدفعهم للعمل في المواقع الصحراوية النائية والبحرية الخطرة طالما يمكن لهم العمل في قطاع اخر بمرتب أعلى  ومميزات أكثر.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط، الاسبوع الماضي، عن قلقها البالغ إزاء اضطرارها الى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح، وتلقي بالملامة على ديوان المحاسبة الذي عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات، فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الانتاجية . 

وقالت المؤسسة ان شركة الواحة للنفط اضطرت لتخفيض انتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميا نتيجة عدم وجود سعات تخزينية، بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في مواني خليج سرت وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي إرتفاع المخزون، وبالتالي تخفيض الإنتاج .