لجنة وضع الأطر القانونية الليبية تستعرض الشكل العام لمشروع قانون المصالحة
استعرضت لجنة وضع الأطر القانونية الليبية، خلال اجتماعها الذي عقدته، صباح اليوم الأحد، برئاسة عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنية.
وأكد عضو المجلس الرئاسي الليبي، استمرار العمل على وضع الأطر القانونية للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية، بحضور امحمد شعيب، والمختصين في المجال القانوني، وبمشاركة أساتذة قانونيين عبر تطبيق "زووم".
وشدد المجتمعون ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية، وينبذ خطاب الكراهية، نظراً لأهميته في تنوير الرأي العام حول دور المصالحة، وتأكيدهم الاستمرار في عقد الاجتماعات، لصياغة القوانين التي تساهم في نجاح المصالحة الوطنية، تمهيدا لإحالتها للبرلمان لاعتمادها.
ويذكر أنه ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، عبد الله اللافي،امس بمدينة صبراتة، اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ومكونات من بلديات الساحل الغربي، متمثلة في عمداء بلديات، ومديريات الأمن بالمنطقة، بحضور آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح النمروش.
وخصص الاجتماع لمناقشة بعض الإشكاليات والخروقات الأمنية التي تعاني منها المنطقة، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وفرض الأمن وتطبيق القانون، وهيبة الدولة، كما بحث الاجتماع سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وكافة الظواهر السلبية الأخرى، وضبط الخارجين عن القانون.
كما استعرض الاجتماع، امكانية تنسيق وتوحيد الجهود بين المكونات العسكرية والأمنية والبلدية، واقتراح خطط عملية واضحة لبسط الأمن وحماية المواطنين، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.
