اليوم.. الحكم في قضية مقتل الشاب أمير فاروق «ضحية البلطجة»

تصدر محكمة جنايات طنطا «الدائرة الخامسة»، اليوم حكمها في قضية مقتل الشاب أمير فاروق «ضحية البلطجة»، بعد أن أحالت أوراق المتهمين في الجلسة الماضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، وقررت تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات طنطا، قد نظرت محاكمة ٤ أشخاص بتهمة الإعتداء على الشاب أمير فاروق ضحية البلطجة بطنطا، وطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياة، في القضية رقم 28591 جنايات ثان طنطا لسنة 2021، بحضور هيئة الدفاع عن أسرة المجني عليه وتضم المحامون محمد لمعي و محمد خليل أمين عام نقابة المحامين، ومحمد رميح وفاطمة بسيوني، وعدد من أقارب وأصدقاء المجني عليه، وتم إثبات حضور المتهمين الأربعة، وطلب دفاع المتهمين بتعديل قيد وصف القضية لمشاجرة بينما طالب دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين مقدمين الدلائل المثبتة على طبيعة شخصياتهم الإجرامية، وقيامهم بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل الضحية.

قررت محكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران ، وأمانة سر المحمدى الباجورى، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية الفتاة "بسنت" المنتحرة بإحدى قرى مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، إثر تعرضها للابتزاز من المتهمين بالقرية محل إقامتها، إلى جلسة 8 مارس القادم للنظر فى طلبات الدفاع عن المتهمين.

وأجريت الجلسة بحضور 4 متهمين من الخمسة نظرا لهروب المتهم الثالث عقب ثبوت تورطه فى القضية وجار ملاحقته من قبل الأمن، فيما شاركت أسرة المجنى عليها فى أولى جلسات المحاكمة.

وكان النائب العام قد أصدر قراره  في القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفر الزيات، بإحالة 5  متهمين محبوسين، إلى  المحاكمة الجنائية، وهم  “أ. م” 17 سنة - طالب،  و"م. ض" - 21 سنة -عامل، و"و. ي" - 20 عامًا - طالب و"ع . م"- 19 سنة- عامل"  و"ع. م"- 16 سنة - طالب.

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها  عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام  بغير رضاء المجني عليها.

كما شمل القرار، اعتداء المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الفتاة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو  عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها  دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.