«المصري للتأمين» يصدر نشرته الأسبوعية عن تفعيل توصيات الملتقى التأمين الطبي
كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم عن توصيات الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية بضرورة تفعيل إستخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية، وتشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين، أن الملتقى أكد على ضرورة الإرتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الإقتصادية.
وطالب بالاستمرار فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التامين فى غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الاختراق التأمينى مما ينعكس إيجابياً على التأمين الطبى والرعاية الصحية، وضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحى والمتمثلة فى هيئة التأمين الصحى الشامل وشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وناشد بضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين واحتياجاتهم والذى يستلزم تطوير المنتجات واتباع الطرق العلمية فى التسعير وفي عملية تقدير الخطر، وضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمي خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفورى فى تحديد فى تفعيل متطلبات التحول الرقمي فور إكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول.
وأكد على أهمية تشجيع قنوات التوزيع الرقمية العربية التى تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين، وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى، وقيام الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى بتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية في إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، منوها إلى النظر فى رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة.
