بالأرقام.. تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين مباحثات قمة مع الرئيس الصيني “شي جين بينج”، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الصيني رحب بزيارة الرئيس إلى بكين، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، مثمناً في هذا الإطار ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول الموضوعات الإقليمية والدولية، ومؤكداً أن الصين تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط.

 وترصد "الدستور" بالأرقام العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.

تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، وتعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا، وعلى صعيد الاقتصادي والتجاري، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 12.2 مليون دولار عام 1954 إلى 452 مليون دولار عام 1995، ثم إلى أكثر من 10 مليار دولار عام 2013، أي أنه تضاعف نحو ألف مرة خلال الستين عاماً الماضية. وفي عام 2016 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11 مليار دولار .

وبالنسبة للتجارة السلعية، بلغت صادرات مصر للصين 488 مليون دولار عام "2013-2014"، وجاءت الصين في المركز العاشر بين أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية. 

وتتركز صادرات مصر للصين في مواد البناء والكيماويات والأسمدة والجلود، وفي المقابل بلغت واردات مصر من الصين خلال نفس الفترة 4986 مليون دولار، وتعد الصين ثالث أكبر مورد للسلع إلى مصر، ويبلغ العجز في الميزان التجاري بين البلدين 4498 مليون دولار لصالح الصين.

ومع اتجاه مصر نحو تحديث اقتصادها وتعزيز علاقاتها الخارجية مع مختلف القوى الكبرى في العالم، ومع إعلان الصين في عام 2013 عن مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وقيام مصر في أغسطس 2014 بتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، فإن هناك آفاقاً واعدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما وأن هناك ارتباطاً بين المشروعين، فقناة السويس هي الجسر الذي يربط بين طريقي الحرير البري والبحري بكل من أوروبا وأفريقيا وصولا إلى الأمريكتين.

تحرص الصين على توجيه جزء من استثماراتها الخارجية إلى مصر، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة من 1970 - 2014 نحو 472 مليون دولار، في 1191 مشروعاً مشتركاً يتركز معظمها في المشروعات الصناعية بنسبة 55%، تليها المشروعات الإنشائية بنسبة 20%، ثم الخدمية بنسبة 19%. وطبقاً لتصريح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في مايو 2017، تأتي الصين في المرتبة الـ 21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 600 مليون دولار في نحو 1320 مشروعاً، وتتركز الاستثمارات الصينية في مصر في القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الاقتصادية.

وفي ديسمبر عام 2013 الاعلان عن تأسيس غرفة التجارة المصرية – الصينية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والترويج للفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وفي 22 فبراير عام 2014 قام وفد من رجال الأعمال الصينيين بزيارة لمصر وهي أول زيارة رسمية لوفد من المستثمرين الصينيين عقب ثورة 30 يونيو، حيث أبدى المستثمرون رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في مصر في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والاتصالات، واصفين السوق المصري بأنه أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وشاركت الصين في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ في مارس 2015، وقامت الشركات الصينية المشاركة في المؤتمر بتوقيع عدة عقود في مجال الكهرباء باستثمارات إجمالية 1.8 مليار دولار لتطوير الشبكة القومية للكهرباء وإنشاء محطات محولات، فيما وقعت وزارة النقل المصرية اتفاقيتين مع شركتين صينيتين لتصنيع القطارات بقيمة 500 مليون دولار وتشغيل وإدارة القطار المكهرب (الإسكندرية – أبوقير) بتكلفة 500 مليون دولار. وفي أبريل عام 2015 قام البلدان بتوقيع اتفاق لإنشاء فرع لمعهد بكين لتكنولوجيا المعلومات بمصر لتوفير العمالة الفنية المدربة لسوق العمل المصري.