رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الوزراء: 4394 شكوى أمنية خلال يناير.. و1886 تتعلق بالسلع التموينية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن وزارة الداخلية استقبلت (4394) شكوى وطلبا والتماسا خلال شهر يناير الماضي، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، حيث جاء أبرز موضوعاتها ( 2405) شكاوى وطلبات متعلق بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدي المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق في عدد (219) شكوى نصب واحتيال، وعدد (64) شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد (671) متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذا للقانون.

وأكد مدير المنظومة خلال تقرير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت خلال شهر يناير الماضي عدد (1886) شكوى وطلبا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث تعاملت معها وفقاً لطبيعة كل منها، وجاء في مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى والاستغاثات حسم عدد (143) شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى، فضلاً عن (5) شكاوى وبلاغات بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وقد تم حسمها فور توجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين، وأيضاً حسم عدد (35) شكوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.