«إسكان النواب»: لدينا رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات القديمة
ثمنت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، متابعة وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزارء، بشأن ملف الإيجارات القديمة، والوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن حديث رئيس الوزراء وتأكيده على ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، يهدف في المقام الأول الوصول إلى صيغة عادلة وحلول ترضي الطرفيين وتراعي في الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، وتحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين، مؤكدة أن مجلسي النواب والشيوخ لديهم رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات السكنية وسوف يتم الاستماع إلى كل الأطراف.
وقدمت عضو لجنة الإسكان، الشكر لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي على فتح هذا الملف الشائك التي يشغل الرأي العام، مؤكدة أن وجود ممثلي البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ في مناقشة هذا الملف، خطوة علي الطريق الصحيح للاستماع إلى جميع الأطراف والخبراء للوصول لحدل يرضي جميع الأطراف.
وأشارت إلى أن لجنة الاسكان بمجلس النواب، تنتظر مسودة القانون لاستعراضها في لجان مختصة، كما من المقرر أن يتم عقد لجان استماع بهدف الخروج بمنتج نهائي يرضي المواطنين، مشيدة بتكليفات المهندس مصطفي مدبولي، بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولاً على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.
وتابعت: "كنواب وممثلين عن جميع أطياف الشعب المصري، لدينا رغبة قوية في الوصول إلى صياغة قانون تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وعلاج التشوه التاريخي في هذا الملف، مع مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا في هذا القانون".
