تفاصيل فرض رسوم إغراق على واردات إطارات الأتوبيسات والنقل لمدة 5 سنوات

علمت "الدستور" ان أسباب القرار الوزارى لوزيرة  التجـارة والصناعة نيفين جامع رقم (116) الصادر عام 2021، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات لمدة خمس سنوات من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط، من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين ، الهند ، إندونيسيا وتايلاند لتقدم شركة بروميتيون للإطارات إيجيب ش.م.م (شركة الإسكندرية للإطارات سابقًا) احدى الشركات المحلية المصرية بشكوى اغراق جرى التحقيق فيها بمعرفة وعلم منظمة التجارة العالمية ومشاركة.

وكشفت تفاصيل التحقيق والتى حصلت "الدستور" على مستندات القرار الوزراى أن لجان التحقيق أثبتت وجود إغراق ، كما توصلت سلطة التحقيق إلى أن حجم الواردات من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط ، من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الهند وإندونيسيا كل على حدة أقل من (3٪) من إجمالي حجم الواردات من كافة المصادر خلال فترة التحقيق ومن ثم يعتبر قليل الشأن وفقًا لنص المادة (5 - 8) من اتفاق مكافحة الإغراق والمادة (38 - أ) من اللائحة ، وبناءً عليه فقد قررت سلطة التحقيق استبعاد الواردات من كل من الهند وإندونيسيا من هذا التحقيق .

كما توصلت سلطة التحقيق إلى أن حجم واردات الصين وتايلاند من نفس الصنف ، يمثل كل على حدة أكثر من (3٪) من إجمالى حجم الواردات من كافة المصادر، وأن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وتسببت فى ضرر مادى للصناعة المحلية تزامن مع الزيادة المطلقة والنسبية لتلك الواردات المغرقة وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند ، والضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية.

وتبين أنه قد صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2021 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من الصنف، وأنه طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاته الأحكام المادة (10) من اللائحة وافقت السيدة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة الاستشارية على ضوء نتائج تحقيق مكافحة الإغراق ضد هذه الواردات وأصدرت القرار الوزارى رقم (116).

وتعود القضية لسبق موافقة وزير التجارة والصناعة بتاريخ 7/10/2019 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد هذه الواردات المغرقة. كما تم نشر الإعلان رقم 6 لسنة 2019 بالوقائـع المصرية بالعدد 226 (تابع) بتاريخ 10/10/2019 ببدء إجراءات التحقيق ضد هذة الواردات المصدرة من أو ذات منشأ الصين، الهند، إندونيسيا وتايلاند.

وأنه خلال الفترة من 21/10/2019 إلى 6/11/2019 تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السرى للشكوى إلى كلٍ من الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق والمصدرين والمنتجين الأجانب المعروفين لسلطة التحقيق ونسخة من قوائم الأسئلة وإعلان بدء التحقيق والنص غير السرى للشكوى إلى سفارات كل من الصين ، الهند ، إندونيسيا وتايلاند بالقاهرة لتوزيعها على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعنى غير المعروفين لسلطة التحقيق الذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق. 

وأنه تم منح كافة الأطراف المعنية مهلة 37 يومًا من تاريخ استلام قوائم الأسئلة للرد، فتلقت سلطة التحقيق خلال التوقيتات الزمنية المحددة ردود بعض الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التى كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها.

وخلال الفترة من 3-6/2/2020 قامت سلطة التحقيق بزيارة التحقق الميدانية للصناعة المحلية .ووافقت وزير التجارة والصناعة بتاريخ 1/4/2020 على مد فترة إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق لمدة 6 أشهر ، وقد تم إخطار الأطراف المعنية .

وتبين أنه تم إرسال نسخة من النص غير السرى لتقرير الحقائق الأساسية بتاريخ 18/10/2020  إلى كافة الأطراف المعنية المتعاونة ، وتم منحهم مهلة 10 أيام من تاريخ الاسـتلام للتعليق عليه ، وتم مد المهلة المحددة لمدة 10 أيام أخرى للأطراف التى طلبت ذلك .

واتضح عقد اللجنة الاستشارية اجتماعها بتاريخ 18/2/2021 لمناقشة التقرير النهائى الذى أعدته سلطة التحقيق والذى انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من هذة الاصناف المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند ، وقد انتهت اللجنة إلى مشاطرة سلطة التحقيق فيما انتهت إليه من توصيات وتم عرض توصياتها على السيدة - وزير التجارة والصناعة والتى وافقت على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية ، وأصدرت القرار الوزارى رقم (116).

وتشير الاوراق الى ان فترة التحقيق فى جانب الإغراق بداءت من 1/10/2018 إلى 30/9/2019 وفترة التحقيق فى جانب الضرر هى السنوات : 2016 ، 2017 ، 2018 والفترة من 1/10/2018 حتى 30/9/2019

وتوضح تفاصيل القرار الوزارى انة تمثل الصناعة المحلية شركة بروميتيون للإطارات إيجيب ش.م.م (شركة الإسكندرية للإطارات سابقًا) حيث يمثل إنتاجها (98٪) من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج المثيل، والتى تندرج تحت البند: (10  00 20  11 40) من التعريفة الجمركية المنسقة.

وتوصلت سلطة التحقيق إلى أن المنتج الذى تنتجه الصناعة المحلية بعد منتجًا مثيلاً للمنتج المصدر من أو ذات منشأ ذات منشأ الصين ، الهند ، إندونيسيا وتايلاند من حيث الخصائص المادية والمواصفات وقنوات التوزيع والاستخدامات النهائية وكل منهما يعتبر بديلاً للآخر ويحل محله فى الاستخدام وفقًا لأحكام المادة (2 - 6) من اتفاق مكافحة الإغراق .كما توصلت سلطة التحقيق إلى أن هذة  الواردات المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند ترد بأسعار مغرقة .

وبناء على توصيات التحقيق تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على هذة الواردات المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند بنسب تراوحت من (9.8٪) إلى (36.9٪) من القيمة CIF للشركات الصينية ، وبنسب تراوحت من (7.5٪) إلى (31.2٪) من القيمة CIF للشركات التايلاندية لمدة خمس سنوات بموجب القرار الوزارى رقم 116 لسنة 2021.