تفاصيل التحقيق في مكافحة الإغراق ضد واردات صنف العيدان المدرفلة

حصلت "الدستور" على تفاصيل قرار وزيرة الصناعة بشأن الإعلان رقم 4 لسنة 2021 للتحقيق بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا.
أوراق القرار تؤكد أنه قد وافقت السيدة وزير التجارة والصناعة على نتائج تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات هذا الصنف وأصدرت القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2021 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات.

وتكشف أيضا وزير التجارة والصناعة وافق  بتاريخ 2020/4/14 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا .كما تم نشر الإعلان رقم (3) لسنة 2020 بالوقائع المصرية بالعدد رقم 90 تابع (ج) بتاريخ 2020/4/16 وخلال الفترة من 2020/5/4 إلى 2020/5/20 تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السرى للشكوى إلى كلٍ من الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق والمصدرين والمنتجين الأجانب المعروفين لسلطة التحقيق وكذا نسخة من قوائم الأسئلة وإعلان بدء التحقيق والنص غير السرى للشكوى إلى سفارات كل من الصين، تونس وتركيا بالقاهرة لتوزيعها على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعنى غير المعروفين لسلطــة التحقيـق الذين قاموا بالتصــدير إلى مصــر خلال فترة التحقيـق، وتم منح كافة الأطراف المعنية مهلة (37) يوم من تاريخ استلام قوائم الأسئلة للرد.

وتلقت سلطة التحقيق خلال التوقيتات الزمنية المحددة ردود بعض الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة ، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التى كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها خلال الفترة من 30-2020/8/31 ثم قامت سلطة التحقيق بزيارة التحقق الميدانية للصنـاعة المحليـة .كما تم إرسال نسخة من النص غير السرى لتقرير الحقائق الأساسية بتاريخ 2021/2/15 إلى كافة الأطراف المعنية المتعاونة ، وتم منحهم مهلة (10) أيام من تاريخ الاستلام للتعليق عليه ، وتم مد المهلة للأطراف التى طلبت ذلك .

وبعدها عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها بتاريخ 2021/3/25 لمناقشة التقرير النهائى الذى أعدته سلطة التحقيق والذى انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية ، وقد انتهت اللجنة إلى مشاطرة سلطة التحقيق فيما انتهت إليه من توصيات وتم عرض توصياتها على السيدة - وزير التجارة والصناعة والتى وافقت على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية ، وأصدرت القرار الوزارى رقم (160) 
القرار يوضح ان فترة التحقيق فى جانب الإغراق بداءات  من 2019/1/1 إلى 2019/12/31 وفترة تحليل الواردات هى للسنوات الميلادية 2017 ، 2018 و2019 وان الصناعة المحلية التى تقوم بإنتاج المنتج المثيل هى صناعة وليدة لم تكن موجـودة فى مصر من قبل وبالتالى فإن الشركة مقدمة الشكوى - الشركة المتحدة للأسلاك (السويدى) - يمثل إنتاجها (100%) من إجمالى الصناعة المحلية ، ومن ثم فهى تمثل الصناعة المحلية وفقًا لأحكام المـادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 والمنتج يندرج تحت البند :
10 90 08 73 من التعريفة الجمركية المنسقة .
وتبين الأوراق أن سلطة التحقيق توصلت إلى أن المنتج الذي تنتجه الصناعة المحلية يعد منتجًا مثيلاً للمنتج المصدر من أو ذات منشأ ذات منشأ الصين ، تونس وتركيا من حيث الخصائص المـادية والمواصفات وقنوات التوزيع والاستخدامات النهائية وكل منهما يعتبر بديلاً للآخر ويحل محله فى الاستخدام وفقًا لأحكام المـادة (2-6) من اتفاق مكافحة الإغراق .
كما توصلت سلطة التحقيق إلى أن حجم الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا يمثل كل منها على حدة أكثر من (3%) من إجمالى حجم الواردات من كافة المصادر ، وأن هذه الواردات ترد بأسعار مُغرقة وتسببت فى إعاقة مادية للصناعة المحلية تزامنت مع الزيادة المطلقة والنسبية لتلك الواردات المغرقة وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا ، والإعاقة المـادية للصناعة المحلية .
وعلية تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على هذة الواردات بنسب تراوحت من (16.9%) إلى (28%) من القيمة CIF للشركات الصينية ، وبنسب تراوحت من (10.9%) إلى (18.1%) من القيمة CIF للشركات التونسية وبنسب تراوحت من (11.6%) إلى (16%) من القيمة CIF للشركات التركية لمدة خمس سنوات بموجــب القــرار الــوزارى رقم 160 لسنة 2021