تقرير دولي: الصعيد الأقل أجورًا والأعلى فقرًا.. والحكومة تعالج الاختلالات الإقليمية

تعانى مصر منذ زمن طويل من تفاوتات واختلالات كبيرة فى مستوى التنمية بين المحافظات والأقاليم، لتدفع تلك التحديات الدولة المصرية مؤخرًا لتنفيذ صيغة تمويلية جديدة تضمن التوزيع العادل للمخصصات المالية بين المحافظات والأقاليم على نحو يراعى الفجوات التنموية بينها.

ويشير تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، الذي أعدته وزارة التخطيط بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، إلى أن نتائج التعدادات الاقتصادية التى يجريها جهاز التعبئة والإحصاء الوطنى ومؤشراتها صورة التنمية فى المناطق الجغرافية المختلفة من الناحية الاقتصادية، وقد أجرى الجهاز المركزى أول تعداد اقتصادى على مستوى الأقاليم والمحافظات لعام 2012-2013 وتلاه بعد خمس سنوات التعداد الاقتصادى لعام 2017-2018 ولم تكن تتوافر بيانات عن السنوات السابقة عن توزيع الناتج المحلى الاجمالى بين الأقاليم الجغرافية.

وأوضح التقرير أن نتائج التعدادات أظهرت أن محافظات الصعيد كلها 10 محافظات بدءا من الفيوم حتى أسوان كانت تسهم بما يقرب من 16% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012-2013 وانخفضت النسبة إلى أقل من 12% فى عام 2017-2018، فى حين يسهم الوجه البحرى والمحافظات الحضرية بما يقرب من 88% من النشاط الاقتصادى، ويلاحظ ارتفاع نسبة مساهمة إقليم قناة السويس على حساب القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد.

أكد التقرير ضرورة العمل على تخفيف حدة الاختلالات الإقليمية، خاصة بالنسبة لمحافظات الصعيد رغم الجهود والاستثمارات التى توجه لهذه المنطقة، مع ملاحظة أن هذا التحليل يقتصر على مؤشر واحد وهو توزيع الناتج المحلى الإجمالى بين الأقاليم والمحافظات.

وتابع "أما بالنسبة لمتوسط الأجر فى المحافظات المختلفة، توضح البيانات أن خمس محافظات فى الصعيد هى أقل المحافظات من ناحية متوسط الأجر، وأن المحافظات التى تتميز بالنشاط السياحى أو نشاط البترول مثل البحر الأحمر ومطروح هى الأعلى أجرا، ومع ذلك يلاحظ بصفة عامة أن التفاوتات فى الأجور ليست قوية، إذ يمثل متوسط أجر 3.3 ضعف أقل أجر، بينما تبلغ نسبة الفقر فى بورسعيد أقل من 8% فإنها تبلغ فى أسيوط 66.7% أى ما يزيد عن 8 أضعاف النسبة فى بورسعيد قبل تنفيذ مبادرة حياة كريمة.