علي جمعة يوضح 4 مراحل لمن يقوم بمسألة الإفتاء

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية: لقد رأى المسلمون في نظامهم أن الإفتاء مما ورثه العلماء عن مقام النبوة المحمدية حيث قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} فطلب الفتوى من رسول الله ﷺ، أسند إليه مهمة الإفتاء كما أسند إليه مهمة القضاء ومهمة التعليم ومهمة القيادة ومهمة الولاية مع مهمة التبليغ عن ربه ولذلك نرى القرافي في كتابه الفروق يفرق بين الحكم وبين الفتوى في الفرق الرابع والعشرين بعد المائتين، ويفرق بين تصرف رسول الله ﷺ إذا ما وقع هل هو من باب الفتوى أو من باب القضاء وذلك لأنه كان يتولى الأمرين معا. 

وتابع "جمعة" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”قائلا : عندما تُعرض المسألة على من يقوم بالإفتاء فينبغي عليه أن يقوم بأربع مراحل؛ المرحلة الأولى هي مرحلة التصوير، فيجب أن يتصور المسألة المسئول عنها تصورا صحيحا لأن التصور إذا كان غير صحيح فأنه سيكون مسألة أخرى، وهناك كثير من الاختلافات التي تحدث بين العلماء يكون سببها أن السائل سأل كل واحدا منهم عن الواقعة بطريقة مختلفة جعلت الصورة الذهنية القائمة في ذهن كل عالم مختلفة، في حين أنه لو اطّلع كل فريق علي ما في ذهن الآخر لقال بنفس الحكم. ويحدث أيضا في هذا المقام اختلاف ينتج من تصور السامع للفتوى إنها بإزاء مسألة أخرى غير التي صدرت بشأنها الفتوى، فيتعجب منها أو يرفضها وهو في الحقيقة قد رفض الحكم المعين لمسألة مختلفة تماما وأن الفتوى في ذاتها صحيحة؛ حتى قال الإمام أبو حامد الغزالي: "لو سكت من لا يعلم لأرتفع الخلاف" [الحاوي للفتاوى]. 

وأضاف: وبعد ذلك تأتي مرحلة التكييف، فيكيف المفتي المسألة ويرى من أي نوع هي: العبادات أو المعاملات، ما بني علي الأعراف أو ما ليس كذلك ثم تأتي مرحلة معرفة الحكم في مثل هذه الواقعة. وأخيرا تتم عملية الإفتاء في مرحلة رابعة مستقلة حيث سيراعي فيها المفتي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والمقاصد والمآلات، ويجري حينئذ مجموعة من القواعد المدروسة مثل ارتكاب أخف الضررين وسد الذريعة والاحتياط ودفع المفاسد وجلب المصالح؛ وبذلك يبقى الحكم الذي توصل إليه في المرحلة الثالثة مطلقا وتبقى الفتوى نسبية سوف تختلف باختلاف تلك الجهات الأربعة.

وأوضح: إن عملية الإفتاء بذلك عملية مركبة ومتشابكة وليست مسألة بسيطة ولذلك عندما عدّ ابن القيم المفتين من الصحابة في كتابه إعلام الموقعين، فأنهم لم يزيدوا عن مائتين من عدد الصحابة البالغ 114 ألف، يعني بما لا يزيد 2%. وكان هؤلاء منهم المكثرون ولا يزيدون عن عشرين ومنهم المتوسطون ومنهم من صدرت منه الفتوى والفتويان. فمن الأخطاء الشائعة تسمية كل من يصدر عن غير المتخصصين فتوى وتسمية الآراء الشخصية للمتخصصين أنفسهم فتوى. بل إن الأمر وصل إلى عدّ المواقف والتصرفات من قبيل الإفتاء.