رجائي عطية: إنشاء مركز لتلقي طلبات استخراج خطابات الخدمات الطبية للمحامين
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن تلقي طلبات استخراج خطابات الخدمات الطبية، على أن يعمل به اعتبارًا من 15 مارس المقبل.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى تقرير مدير مراجعة العلاج بالنقابة العامة للمحامين.
وتضمن التقرير أن عدد جهات استخراج الخطوات اللازمة للعلاج على مستوى الجمهورية قد تجاوز (100) مكان ولا سلطان لمشروع العلاج عليهم، وأنه يتعرض مستخرجو الخطابات لتدخل بعض النقابات الفرعية في العمل بالضغط على مستخرجى الخطابات باستخراج خطاب مخالف للائحة التعاقد سواء من اسم الخدمة أو قيمتها.
كما أشار إلى تساهل بعض مستخرجى الخطابات في استخراج الخطاب بناءًا على توصية بـ (ورق صبانه ـ صورة روشته مكررة ـ ورق دعاية لجهات التعاقد) كما هو ملاحظ عن ورود المطالبات.
وقرر عطية إنشاء مركز لتلقي طلبات استخراج خطابات الخدمات الطبية عن طريق الواتس على مستوى الجمهورية وتخصيص عدد (18خطًا) ، (6) خطوط للأدوية و(12) خطًا لباقى الخدمات ومقرها النقابة العامة وتوزيع الأرقام على النقابات الفرعية، وعلى موقع النقابة.
وشدد على أنه يحظر التعامل البشري مع السنتر والاكتفاء بالتعامل عن طريق الواتس وتخصيص مكان مغلق له على أن يكون عمل السنتر أو المركز من الساعه 9 صباحًا حتى الساعه 5 مساءً.
فيما تعقد هيئة مكتب نقابة المحامين، برئاسة رجائي عطية، النقيب العام اجتماعًا لها اليوم الأربعاء، لبحث عدة ملفات من بينها الموقف بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل هيئة المكتب.
ووجه رجائي عطية الدعوة لهيئة المكتب للحضور، قائلًا: طبقًا للمتفق عليه ــ تدعى هيئة المكتب للانعقاد الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء 2 فبراير بمكتب النقيب، علمًا بأنه استجدت أمور بالغة الأهمية ينبغى عرضها على هيئة المكتب.
وأوضح عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، أن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، جاء لمخالفة التشكيل لقانون المحاماة، حيث إن النقيب شكل هيئة المكتب من عشرة أعضاء، رغم أن قانون المحاماة حدد التشكيل من أربعة أعضاء، كما أن القانون نص على أن يتم التشكيل بالانتخاب، ولكن النقيب شكل المكتب بالتمرير بتوقيع الأعضاء على التشكيل بدون انتخابات.
فيما أكد حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، أن النقابة حتى الآن لم تعلن بالحكم، وأنها سوف تناقشه بعد الإعلان به لاستيضاح أسبابه وأنها ملزمة بتنفيذ الحكم.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: فور الإعلان بالحكم سوف نتخذ قرار بتشكيل هيئة مكتب التزامًا به وقد يتم الابقاء على أعضاء هيئة المكتب الحاليين أو تغييرهم، فحتى الآن لم نتخذ أي قرار يخص هذا الأمر.
