محامي الإسكندرية توضح تفاصيل أزمة خالد أبو كراع وأسباب التحقيق معه

أصدرت نقابة المحامين بالإسكندرية، بيانا بشأن الأحداث التي تمت يوم الإثنين الماضي، أثناء نظر استئناف أمر حبس المحامي رزق الهوارى، وأسباب الخلاف الذي تم مع خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة المحامين.

وقالت النقابة الفرعية: حضر خالد أبو كراع - المحام عضو مجلس النقابة العامة لجلسة الاستئناف ومعه 3 من البلطجية والمسجلين والصادر ضدهم أحكام جنائية في قضايا متنوعة، وقاموا بالاعتداء بالضرب والسب على المحامين المتواجدين وكذلك بالاعتداء على أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأضافت: قد تم تحرير محضر بالواقعة قيد تحت رقم لسنة ٢٠٢٢ جنح المنشية فضلا عن قيام أعضاء مجلس النقابة الفرعية بتقديم شكوى للنقيب العام بما حدث منه ومن معه من البلطجية والمسجلين.

وأكملت: أمس الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/١ حضر الأستاذ/ خالد أبو كراع - لنيابة المنشية بالإسكندرية وتقدم ببلاغ ضد مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية واتهم فيه مجلس النقابة بأنهم خلايا إخوانية وبلطجية وأنهم اعتدوا عليه بالضرب ومنعوه من حضور الجلسة الى أخر البلاغ.

وأشارت: بالكشف عن السيد / خالد أيو كراع - تبين أنه صادر ضده ٥٣ حكم جنائى في قضايا متنوعة ما بين سرقة وإتلاف وتبديد ونصب وتم عرضه على النيابة العامة بمذكرة من إدارة تنفيذ الأحكام لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

وتم تداول عدة فيديوهات لتشابك محامين داخل احدى المحاكم بالإسكندرية والتعدي على بعضهم البعض، واتضح أنها بين خالد أبو كراع عضو مجلس النقابة العامة وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية

فيما تعقد هيئة مكتب نقابة المحامين، برئاسة رجائي عطية، النقيب العام اجتماعًا لها اليوم الأربعاء، لبحث عدة ملفات من بينها الموقف بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل هيئة المكتب.

ووجه رجائي عطية الدعوة لهيئة المكتب للحضور قائلًا: طبقًا للمتفق عليه ــ تدعى هيئة المكتب للانعقاد الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء 2 فبراير بمكتب النقيب، علمًا بأنه استجدت أمور بالغة الأهمية ينبغى عرضها على هيئة المكتب.

وأوضح أكد عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، أن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، جاء لمخالفة التشكيل لقانون المحاماة، حيث إن النقيب شكل هيئة المكتب من عشرة أعضاء، رغم أن قانون المحاماة حدد التشكيل من أربعة أعضاء، كما أن القانون نص على أن يتم التشكيل بالانتخاب، ولكن النقيب شكل المكتب بالتمرير بتوقيع الأعضاء على التشكيل بدون انتخابات.

فيما أكد حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، أن النقابة حتى الآن لم تعلن بالحكم، وأنها سوف تناقشه بعد الإعلان به لاستيضاح أسبابه وأنها ملزمة بتنفيذ الحكم.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: فور الإعلان بالحكم سوف نتخذ قرار بتشكيل هيئة مكتب التزامًا به وقد يتم الابقاء على أعضاء هيئة المكتب الحاليين أو تغييرهم، فحتى الآن لم نتخذ أي قرار يخص هذا الأمر.