دراسة دولية ترصد تزايدا في عدد الموظفين المبلغين عن مخالفات شركاتهم

كشفت دراسة أجرتها شركة “إي كيو إس” للبرمجيات، ومقرها مدينة ميونخ الألمانية، عن تزايد في عدد الموظفين الذين أبلغوا عن مخالفات في الشركات التي يعملون بها على مستوى العالم.
وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء أن النظام الذي طورته للإبلاغ عن المخالفات في الشركات مع إمكانية عدم الكشف عن الهوية، أظهر أن 2.5 موظف من بين كل ألف موظف في جميع أنحاء العالم، أبلغوا عن مخالفات في الشركات التي يعملون بها.

وللمقارنة، كان يبلغ هذا المعدل 0.5 موظف من بين كل ألف موظف في عام 2014، وتستند الشركة في معلوماتها إلى بيانات من 80 شركة يعمل بها 2.4 مليون موظف في 200 دولة. 

وأكثر من نصف هذه الشركات كبيرة ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف، وتعمل ثلثها في المجال الصناعي.
وبحسب البيانات، جات أكثر البلاغات من قطاع البناء، وقطاع الخدمات الاجتماعية، وقطاع البنوك والتأمينات، بينما كانت أقلها من قطاع البحث العلمي.

وقال العضو في مجلس إدارة “إي كيو إس”، ماركوس شلوتسر، إن الكشف عن مخالفات لم يعد قضية تقتصر على فئة محدودة من المجتمع، بل صارت تشغل المجتمع بوجه عام منذ فترة طويلة. وبحسب البيانات، جاء نحو ثلثي البلاغات من موظفين مجهولي الهوية، حيث يخشون من التعرض لممارسات قمعية في شركاتهم. ولا تتعلق معظم البلاغات بإدعاءات كاذبة أو تشويه السمعة، حيث ذكرت 78% من الشركات التي شملها الاستطلاع أن نسبة البلاغات الكيدية من إجمالي البلاغات كانت أدنى من 2%.
وتتخصص شركة “إي كيو إس” في البرمجيات المتعلقة بالمعلومات المالية والامتثال للوائح. 

وفي عام 2019 نشر الاتحاد الأوروبي توجيها خاصا بالتعامل مع المبلغين عن مخالفات بهدف حماية المبلغين وإلزام الشركات الكبيرة بإنشاء قنوات للإبلاغ.