باحث عراقي يكشف لـ «الدستور» إمكانية تولي المرأة أعلى المناصب في البلاد
في ظل المناقشات والحوارات التي تجري خلال هذه الفترة في العراق، لاختيار رئيس الحكومة العراقية ورئيس الجمهورية، فقد سلطت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، الضوء على ترشح المرأة العراقية وهل يمكن أن تتولى رئاسة الحكومة في العراق؟
ولذلك، علق الباحث السياسي العراقي والخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، على تمكين المرأة العراقية من تولي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
حيث أشار التميمي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الدستور العراقي لم يحدد في مرشح الكتلة الأكثر عددا الوارد في المادة ٧٦ جنس المرشح بل جاء مطلقا دون قيد ولم يرد كذلك في المادة ٧٧ دستور وهي شروط المرشح لرئاسة مجلس الوزراء ما يميز بين الرجل والمرأة بل جاءت عامة تشمل الذكر والأنثى.
كما أوضح التميمي، أن المادة ١٤ من الدستور العراقي ساوت بين المرأة والرجل في الحقوق والامتيازات وكذلك أيدت ذلك المادة ١٦ دستور من حيث تكافؤ الفرص.
وأضاف المحلل السياسي، أنه لا يوجد مانع قانوني في القوانين العراقية، ذات العلاقة تمنع ان تتولى امرأة رئاسة مجلس الوزراء العراقي.
أما عن الجانب الفقهي المتعلق بالحديث النبوي، “لن يفلح قوما تقودهم امرأة"، أشار التميمي ان الحديث ليس له علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، موضحا: فقد جاء في مناسبة تاريخية معينة وهو ليس تشريعا عاما بل واقعة خاصة، ولايشكل قاعدة عامة واجبة التطبيق.
فيما أكد الأمين، أن القرآن الكريم أشار إلى قيادة المرأة في سورة النمل ( قالوا نحن أولوا قوة واولوا باس شديد والأمر اليك فانظري ماذا تامرين ) والنساء هن لأوطانهم الخير والبر.
وأفاد التميمي في تصريحاته ان الذي يحكم في الأنظمة البرلمانية هي المؤسسات وليس رئيس مجلس الوزراء لوحده كما كان في ألمانيا مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و الهند انديرا غاندي.
كم ختم التميمي حديثه، أن الأمر يسري على رئاسة الجمهورية العراقية وفق المواد ٨ ٦ وما بعدها من الدستور العراقي وقانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ٨ لسنة ٢٠١٢.
