«الإفريقى للتشييد والبناء»: مصنر اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز التحول الأخضر

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن الحكومة المصرية  اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات استجابة لتأثير تغير المناخ على مختلف مناحي الحياة، وذلك على عدة محاور، فعلى صعيد التخطيط الاستراتيجي؛ حدثت الحكومة إستراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، ومن المنتظر إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تتضمن 3 استراتيجيات وطنية تتمثل في "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخيةو"الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية"، وكذلك مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر في مصر. 

وأوضح عبد العزيز لـا"لدستور"، أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، تضمنت مجموعة كبيرة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدًا على المستويين الهيكلي والقانوني، لزيادة مرونة الاقتصاد الحقيقي في مواجهة التحديات المناخية، فضلاً عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة دليل "معايير الاستدامة البيئية"، وذلك بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء بإتباع تلك المعايير.

التمويل المستدام

وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي، إلي إصدار الحكومة أول شهادات خضراء في مصر بقيمة 750 مليون دولار لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كأول سند أخضر حكومي تصدره دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي وضعها على خارطة التمويل المستدام بالمنطقة. وجذب هذا الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا، والشرق الأوسط بنسب 47 %و41 %و6 %و6 %على التوالي، مما يعكس جهود تنويع قاعدة المستثمرين الحالية وتنميتها.
واردف: سوف تَستخدم حصيلة السندات الخضراء في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل ّ النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة ّ عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، ً والإدارةالمستدامة للمياه والصرف الصحي، ومن أهم ُ المشروعات التي استخدمت الحصيلة في تمويلها، مشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة/ مدينة السادس من أكتوبر، ومحطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو مساعد، ومحطة معالجة الصرف الصحي ببورسعيد.
وأضاف "عبد العزيز" ، أن الحكومة أدرجت مجموعة من المشروعات الخضراء التي يمكن تمويلها بواسطة تلك السندات في خطة العام المالي 2020-2021 تبلغ نحو 691 ً مشروعا، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بنحو 36.7 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 14 % من اجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، وقد ظفر قطاع النقل المستدام بالنصيب الأكبر من هذه المشروعات بنسبة 50 %من الاعتمادات المدرجة للمشروعات الخضراء ِّ بالخطة كما يستعد القطاع الخاص المصري  لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.