شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: المتهم طلب ضمانات بـ 3 ملايين جنيه
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا " رشوة وزارة الصحة "، و تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وقال الشاهد الأول أمام هيئة المحكمة، " في يوم 20 /9ت وجهت للرقابة الإدارية و أبلغتهم بالحوار الذي دار بيني وبين المتهمين، وهنا طلبوا مني مسايرة المتهمين و ان هما هيشوفوا شغلهم".
- س: ما الذي حدث بعد ذلك ؟
أشار الشاهد الأول إلى "أن " ح. ف" المتهم الثالث كان يتردد علي المستشفى لعمل جلسات علاج طبيعي، وتحدث معنا في تفاصيل كيفية دفع الأموال وطلب مننا انه عايزة صورة من ملف المستشفى للاستاذ "م. ا"".
و"بعدها جالنا قرار بغلق المستشفى انا اتصلت بالمتهم الثالث" ح. ف" و أبلغته ان في حد جاي لإغلاق المستشفى، طلب مني دقيقة و ابعتله رقم الدكتورة "ج" ولكن هي مكنتش بترد علي التليفونات، ابلغته ان الدكتورة جيهان مصرة علي الغلق و طلب مني اكلم الاستاذ "م. ا" المتهم الأول، فقالي انا بكلمه مش بيرد وطلب مني اديها تليفوني علشان تكلمني و قولتلها ان في حد عايز يكلمك وخدت التليفون على مضض ، ويبدو انه عرفها بنفسه و قالتله اهلا يافندم و استمرت المكالمة لدقيقة او اتنين".
وأضاف الشاهد الأول، "تركت الحجرة بناء علي طلب الدكتورة "ج" و خرجت لمدة ربع ساعة و بعدها هي طلبتني، و قالتلي انها هتمشي دلوقتي نظرا لعلاقات الزمالة اللي بينا وانها ستؤجل تنفيذ قرار الغلق و قالتلي طالما تعرفوا ناس واصلة كدا ما تخلصوا الترخيص".
- س: ما ظروف تحرير الشيكات بمبلغ 3 مليون جنيه الذي سبق وأشرت إليه؟
أوضح الشاهد الأول أن حسام فودة طلب منه ضمانات 3 ملايين، و اقترح اننا نعمل شيكات بالمبلغ، وحسام فوده اقترح اننا نقعد ونحرر الشيكات عن الاستاذ "م. ا"، و الشيكات انا اللى حررها كضمانات باسم المتهم "س.ع. ا" بعدد 12 شيك، بمبلغ 250 لكل منهم و الشيكات تفضل عند "م. ا" كطرف محايد و صورها "ح. ف".
وأضاف الشاهد الأول، "أن فكرة تحرير الشيكات و قيمتهما تمت عن طريق اتصال بين "ح. ف" و الدكتور "س.ع. ا"، "ح.ف" جالي بعد إلغاء الإقفال و قالي ان الناس جامدة و بتعرف تتصرف وطلب دفعة من حساب مبلغ الرشوة قولتله اننا متفقناش على كدا و لن الملبغ بعد الترخيص قالي لإثبات حسن نية".
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
