محمد مرعى: قانون التنمية مبادرة جديدة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

قال محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 صدر في 109 مواد وبالتعاون مع أكثر من 20 جهة وبعد حوار مجتمعي وتوافق بين النقابات ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد أن لجنة المشروعات بمجلس النواب، حرصت على أن يتضمن القانون خدمات متكاملة تبدأ من تيسير إجراءات الترخيص والتأسيس ومساعدة أصحاب المشروعات على النمو والتوسع، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول إلى منتج محلي متميز قادر على المنافسة.

ووجه مرعي الشكر لجهاز تنمية المشروعات والوزارات المعنية ومن أهمها المالية والتنمية المحلية كما وجه الدعوة للشباب المصري للاستفادة من التيسيرات والخدمات الجديدة التى يقدمها القانون.

وأشارت حنان أبو العزم النائبة بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن أهم اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تتمثل في متابعة خطط وتنفيذ وتقويم مشروعات القطاع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه القطاع والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وادماجه في الاقتصاد الرسمي.

ونوهت بأنه تم خلال الدورة الأولى للجنة الصناعة والتجارة في الربع الثاني من عام 2021 عرض اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 فور صدورها من قبل جهاز تنمية المشروعات والتى احتوت على صلاحيات تنفيذ كل الواجبات والمهام التي من شأنها تهيئة البيئة التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وذلك من خلال التسهيلات والحوافز التى من شأنها تقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي.

وأشارت أبو العزم إلى أنه بمتابعة ما تم إنجازه منذ إصدار اللائحة حتى نهاية عام ٢٠٢١ يعد إنجازا جيدا.

وأضافت أنه تم تدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات لتقديم الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن إتاحة التسهيلات والحوافز الجديدة فى القانون.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لعام ٢٠٢٠.