رئيس خارجية النواب لسفير ألمانيا: دورنا سن القوانين وفق مصالح وتطلعات الشعب

استقبل كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سفير المانيا بالقاهرة بمكتبه .

وأكد كريم درويش أن العلاقات المصرية الالمانية علاقات نموذجية واستراتيجية بين دولتين وزعامتين تمثلان ثقلا فى محيطهما الاقليمى والدولى وتربطهما مصالح مشتركة فى كافة المجالات فضلا عن توافق الرؤى بينهما على العمل المشترك تجاه العديد من القضايا الدولية وفى مقدمتها مكافحة الارهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ وتحقيق الاستقرار فى المنطقة والشراكة من اجل تحقيق التنمية فى القارة الافريقية احدى اهم دوائر السياسة الخارجية المصرية  .

ولفت كريم درويش ان دور مجلس النواب هو تحويل المطالب والتطلعات المشروعة للشعب المصرى لقوانين تتسق مع التوجهات العامة للدولة المصرية الهادفة لتحقيق المصالح الوطنية بأمانة وصدق منذ عام ٢٠١٤ بالإضافة لتوجيه التوصيات للحكومة عبر طلبات الاحاطة والاقتراحات برغبة وادوات الرقابة البرلمانية لتعزيز جهود التنمية المستدامة المصرية وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتى انجزت مصر فيها مراحل متقدمة عبر مشروعات تنمية الريف المصرى وغيرها من المشروعات القومية التنموية التى تجسد الحقوق الانسانية الشاملة.

وأضاف رئيس خارجية النواب بان العالم وممثليه باتوا على دراية بادعاءات واكاذيب افرادا يجدون ملاذا امنا بالخارج رغم ادراجهم على قوائم الارهاب العالمية وبين مطالب اخرين بالداخل  غير متفقة مع الدستور المصرى وقوانين الدولة واعرافها وثقافة وقيم عموم الشعب المصرى .

فيما وافقت  اللجنة  التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة  المستشار ابراهيم الهنيدى من حيث المبدا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم  الشهر العقاري.

واكدت الحكومة في المذكرة الايضاحية   ان القانون  رقم (114) لسنة ١٩٤٦بشأن تنظيم الشهر العقارى  ظل  دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلي تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر  وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات.

وأضافت "  وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأسا على عدة أهداف منها تسهيل إجراء ات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر و الاعتراض عليها، وإضافة طرق أخري للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.