مفاجأة لأصحاب المصانع غير المُرخصة.. تسهيلات وإنشاء أخرى وتمليكها للشباب

ستون ألف مصنعٍ بطاقة إنتاجية تصل إلى تريليون جنيه تلك هي التقديرات التي تشير إلى أعداد المصانع غير المرخصة “بير السلم” في مصر، والتي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصرها لضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي فى الدولة بقوله “كل يومين أبص ألاقى وزارة الداخلية ماسكة مصانع بدون ترخيص، كان بيتعمله قضية.. قلت يا جماعة دى ناس حاولت تشتغل حتى لو كانت طريقتهم مش مظبوطة طيب أنا أخليه مظبوط”.

تكلفة التراخيص سبب رئيسي 

بأحد أحياء القاهرة، والذي يشتهر بوجود عدد من مصانع الملابس الغير مرخصة "تحت بير السلم"، وبإخفاء الهوية الوظيفية للمحررة استطاعت" الدستور" التعرف على أبرز مُشكلات أصحاب هذه المصانع، والتي تجعلهم يعملون بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية.
“علشان ترخصي مصنع حتى ولو صُغير حاتدفعي دم قلبك، وكل شوية ضرائب ومصاريف، لغاية ما حاييجي وقت مش حاتعرفي تدفعي حتى فلوس مُرتبات الناس الشغالة”، كلمات أحد مالكي هذه المصانع المجهولة الصغيرة، والتي تقع بشكل مُتخف أسفل أحد المباني السكنية، موضحًا أن الأرباح الناتجة عن هذه المصانع لا يمكنه الادعاء بأنها قليلة، ولكنها أمام تكلفة التراخيص المُرتفعة، وما يتبعها بعد ذلك من  مصروفات فهي لا تكفي حتى لسداد مصروفات المصنع الرئيسية، ويهدد مالكه بالإفلاس.
وتابع أن ذلك الأمر هو ما يجعل الكثيرون من أصحاب المصانع يتهربون من ترخيص مصانعهم، ويعملون في الخفاء، خاتمًا أن تلك المصانع هي مصدر رزق للكثيرين، وبها العديد من الأيدي العاملة الماهرة، وإغلاقها هو خسارة كبيرة للاقتصاد القومي. 

الأمر نفسه أكده" ع.م" مالك آخر لأحد مصانع البلاستيك المُنشأة بجراج أحد العمارات بحي الجيزة، والتي تعمل دون ترخيص قائلًا أن أصحاب هذه المصانع كل ما أرادوه هو العمل وحسب، ولكن مع الأسف قدراتهم المادية لم تمكنهم بعد من العمل وفق القوانين التي حددتها الدولة لهم فكثير منهم مازال في بداية طريقه بالعمل التجاري، وتابع أنهم ومع ذلك لم يستسلموا للبطالة وعملوا بأعمالًا شريفة، كما أنقذوا معهم مئات الشباب من شبح البطالة بتوفير فرص عمل لهم أيضًا فأصبحت مصدر رزق هؤلاء الشباب الوحيد.

«والمصانع غير المرخصة تعنى غياب تسجيل المنشأة فى السجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها، أى غياب كافـة أنـواع القيـد بالسجلات الرسمية من سجل تجاري، سجل صناعي، تراخيص عمل».

إنشاء مصانع جديدة مُرخصة وتُمليكها للشباب 
وفي تصريح للدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، قال خلاله أن الرئيس السيسى قصد من وراء حديثه خلال الأيام الماضية تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المصانع غير المُرخصة، وذلك لأنه يعلم أن البيروقراطية الحكومية عالية جدًا فى مصر.
وأضاف أن الرئيس قال خلال حديثه أنه سينشئ مصانع ويقوم بتمليكها للشباب وإعطاءهم التراخيص، لأنه يعلم إذا لم يحصلوا على التراخيص سيتوهون فى تدابير الحكومة المعقدة، موضحًا أن هذا يعني أن البيروقراطية هي العائق الأكبر أمام القطاع الغير رسمي.
كما أشار عبده إلى أن إغلاق هذه المصانع مشكلة كبيرة وخسارة للاقتصاد المصري، لأنها توظف عمالة وتُسهم فى حل أزمة البطالة، بالإضافة للاقتصاد لو تم استثمارها وضمها للعمل الرسمي.

وتابع في تصريحه أن كثيرًا من الشباب اضطروا لإنشاء مصانع بدون تراخيص هروبًا من الإجراءات المعقدة، وأن حديث الرئيس موجه للحكومة بضرورة تسهيل حصول أصحاب هذه المصانع على التراخيص، وعدم إغلاقها لما تُمثله من إضافة للاقتصاد.

التقنين وليس التعاطف
على عكس ذلك قال الخبير الاقتصادي ابراهيم أمين في حديثه"للدستور" أن المصانع غير المرخصة تحصل على كثير من المزايا والخدمات دون دفع المقابل نظير ذلك مثل حصولها على المياه والكهرباء، وتهربها من دفع الضرائب مشيرًا إلى أنه لذلك الأمر ينبغي ألا يكن هناك تعاطفًا من قِبل الدولة معهم.
وتابع أن الحل الأمثل لهذه المصانع هو إعطاؤهم فرص لتقنين أوضاعهم مع تقديم بعض التسهيلات غير المُبالغ فيها لهم، وذلك لدعمهم من جهة ومن جهة أخرى عدم استثارة غضب أصحاب المصانع المرخصة من  تقديم تسهيلات لمن لا يتبع القوانين.

العقوبة القانونية
أما عن عقوبة إنشاء مصنع دون تراخيص، فتنص المادة ٤٠ من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يُعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥ ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.