120 مليون في 2030.. الزيادة السكانية أزمة تتفاقم وحقوق تُهدر

جهود كبيرة تبذلها الدولة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية التي تتفاقم يومًا بعد الآخر، على الرغم من التشريعات التي سنتها الدولة على مدار السنوات الماضية والمبادرات التي أعلنتها تحديد النسل والنشاط التوعوي المكثف، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة. 

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الصحة وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ، لمناقشة دراسة أعدتها النائبة الدكتورة سهير عبد السلام، حول الأزمة، قالت إن مصر تشهد زيادة 2.5 مليون مولود كل عام، وهو عبء إضافي تتحمله الدولة، مشددة على ضرورة الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفي الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التي تمكنها من الوصول الى العدد المرغوب من الأطفال، وكذلك الاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل.

«الدستور» رصدت في السطور التالية معدلات الزيادة السكانية منذ ثمانينات القرن الماضي حتي الآن..

ووفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عام 1800 وصل تعداد السكان نحو 5.2 مليون، ووصل إلى 5 ملايين عام 1850 وفي ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليون عام 1950 إلى 40 مليون عام 1978، وفي عام 2005 نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر في الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015.

وفي عام 2016 وصلوا إلى 92 مليون نسمة، في حين وصلوا 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصلوا إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصلوا 100 مليون نسمة في الداخل، والآن في هذه اللحظة فقد تخطى عدد سكان مصر الـ 101,530,411 نسمة.

وترتبط تلك الأرقام بشكل مباشر مع معدل النمو في مصر والذي يزيد عن النمو السكاني بمعدل 2.6 سنويًا مقابل 1.2%، لأن مصر تستقبل طفل كل 15 ثانية أي أن الزيادة في العام الواحد تصل إلى 2.5 مليون، بينما التوقعات تُشير إلى تفاقم الزيادة والوصول إلى 120 مليون في عام 2030.

ولذلك الأمر آثار متعددة على القطاعات كافة، أولها التعليم حيث أن عدد الأميين في مصر وصل إلى 18 مليون مواطن، بعدد 10.6 مليون للإناث، و7.4 مليون للذكور، بينما إجمالي غير الملتحقين بالتعليم على مستوى الجمهورية 28.8 مليون مواطن، منهم فى الوجه القبلي 12.4 مليون، والوجه البحري 12.9 مليون، و3.9 مليون فى المحافظات الحضرية.

ولم يكن الأمر أفضل حالًا على المستوى الصحي فإن المؤمن عليهم صحيًا في مصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تصل نسبتهم إلى 5.1%، 93.3% منهم تأمين حكومي و5.8 تأمين خاص، وأكبر محافظة تأمين خاص كانت محافظة القاهرة.