«عثمان»: نظام «الإجارة» المنتهي بالتمليك ميزة إضافية لاقتناء وحدات سكنية

أكد المهندس عمرو عثمان، إن ‏قطاع التمويل العقاري في مصر من القطاعات الهامة التي تحتاج إلى تطوير.

‏نظام الإجارة جاء في الوقت المناسب 

‏‏ وأكد «عثمان» في تصريح لـ«الدستور» أن حصول المواطن على تمويل قدره 100% من ثمن الوحدة العقارية في نظام الإجارة المنتهى بالتمليك في نهاية المدة سيسهم بشكل ملموس في التيسير على المواطنين في اقتناء وحدة سكنية وهذه ميزة إضافية تتاح لمبادرة التمويل العقاري التي طرحتها الدولة خلال العام الماضي وكل هذه الحوافز التي تتيحها الدولة للقطاع العقاري باعتباره قطاعا حيويا ستحميه من الوقوع في براثن الركود وضمان استدامة نموه.

وأكد الخبير العقاري أن القرار جاء في توقيت مناسب لتوفير الشقق السكنية للشباب المقبل على الزواج والتيسير عليه في ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على ارتفاع أسعار العقارات من ناحية، إضافة إلى اتجاه الدولة في السير في القضاء على العشوائيات ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو البناء غير المخطط عشوائيا، موضحا أن القرار يخفف الأعباء عن كاهل الشباب المقبل على الزواج ويسهل لهم الحصول على وحدة سكنية

وأكد أن الوحدات السكنية المفروشة بنظام الإيجار هي وحدات سكنية سيتم إيجارها للشباب غير القادر على شراء شقة سكنية ثم يتملكها في نهاية العقد أو مدة الإيجار، موضحا أنها وحدات سكنية مفروشة سيطرحها مجلس الوزراء للإيجار بغرض التملك، هذه الوحدات كان قد كلف بها فخامة الرئيس السيسي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على شقة للسكن، وهم غير قادرين على شراء شقة أو دفع مقدم الحجز وأقساط كبيرة، موضحا أن هذه الشقق لازال يدرس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتحديد الأراضي في المحافظات لتنفيذ وإقامة هذه الوحدات عليها بحيث تكون في مكان قريب من المواطنين ولا تكلفه انتقالات كثيرة

نحاج مبادرة التمويل العقاري مرتبط بالاستفادة 

وأشار إلى أن نجاح مبادرات التمويل العقاري في مصر مرتبط بعاملين أولاً تسهيل إجراءات البنوك في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والثاني هو نشر ثقافة التمويل العقاري بين المواطنين وتوضيح المميزات التي تتمتع بها مبادرة التمويل العقاري الأخيرة والتي توفر للعميل مزايا مدة سداد أطول بأقل سعر فائدة بما يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة إيجارية.

وأشار إلى جهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري ككل خلال الفترة الماضية سواء قبل وبعد جائحة كورونا، واستفاد القطاع العقاري من مبادرات المركزي على محوري توفير التمويل لشركات التطوير العقاري من خلال مبادرة لتوفير تمويل لشركات التطوير العقاري والمقاولات وخفض سعر الفائدة ما يشجع على الاقتراض لتمويل المشروعات أو توفير مبادرات لتشيط المبيعات.