4 ضوابط لضمان تنفيذ خطة رفع حصيلة الاستزراع السمكي
يعتبر الاستزراع السمكي أحد الثروات المهمة بالدولة، حيث تحتل مصر المركز الأول إفريقيًا إنتاجًا للأسماك والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الزراعة أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن تلك المراكز العالمية نتجت عن سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك التي اتبعتها الدولة مؤخرًا، حيث يبلغ إنتاج مصر من الأسماك حاليًا 2.2 مليون طن، منها 80% من الاستزراع السمكي، و20% من المصايد الطبيعية بزيادة 100 ألف طن عن العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية في يوليو الماضي.
يأتي هذا فيما وفر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الضوابط اللازمة لتنظيم الاستزراع السمكي في مصر، بما يحقق الالتزام بخطة الدولة ومستهدفاتها على هذا الجانب، حيث حظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلا بترخيص منه، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه، بينما تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
في الإطار ذاته منح القانون الجهاز الحق بالترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى، فيما تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.
وفيما حظر القانون إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، أجاز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايتها فى الأنشطة المرتبطة بها، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي السياق ذاته وفر القانون الأليات اللازمة للجهاز لتطبيق الضوابط السابقة، وذلك من خلال مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.
