تحسن تصنيف مصر في المؤشرات العالمية للحوكمة

يعد تصنيف الدول فى مؤشرات الحوكمة التى تصدرها عديد من المنظمات الدولية إحدى الأدوات الداعمة لاتخاذ القرارات، مثل القرارات الاستثمارية، أو القرارات المتعلقة بالمساعدات التنموية، وغيرها، لذلك تسعى الدول إلى العمل على تحسين مؤشراتها لما سيعود بالنفع عليها.

ووفقًا لتقرير التنمية البشرية، الذي أعدته وزارة التخطيط بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وحصلت عليه "الدستور"، فإن هناك مجموعة من المؤشرات والتقارير التى تعتبر أساسية وتمثل المرجع الرئيسى لعديد من الدول والجهات المختلفة للتعرف على وضع الحوكمة فيها، مثل المؤشرات العالمية للحوكمة الصادر عن البنك الدولى، والحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، وسهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، ومؤشرات الموازنة المفتوحة الصادر عن الشراكة الدولية، ومؤشر "إبراهيم" للحوكمة الإفريقية الصادر عن مؤسسة "مو إبراهيم".

وأشارت وزارة التخطيط، إلى تطور أداء مصر فى المؤشرات العالمية للحوكمة الصادرة عن البنك الدولى، فبالنظر إلى أداء الدولة المصرية فى مؤشر فعالية الحكومة، الذى يعنى بجودة الخدمات العامة والموظفين العموميين، وجودة عملية إعداد السياسات وتنفيذها، ومصداقية الحكومة فى التزامها بتنفيذ تلك السياسات، كان أفضل أداء تحقق فى عام 2010، حيث وصل الترتيب إلى 42.11 مئويًا، وتراجع أداء الدولة المصرية بشدة فى عامى 2013 و2014 ليصل الترتيب إلى 20.85 و20.19 وذلك نظرًا للظروف السياسية التى كانت تمر بها الدولة المصرية والتى ألقت بظلالها على أداء عديد من الجهات العامة والخاصة.

وتابعت: ومنذ عام 2015 بدأت مصر العودة مرة أخرى للارتفاع فى هذا المؤشر إلى أن وصل إلى أعلى معدلاته فى  عام 2019 مقارنة بعامى 2013 و2014 ليصل الترتيب فى عام 2019 إلى 36.54 مئويًا، وهو الأمر الذى يدل على عودة الدولة المصرية إلى التعافى من التراجع الشديد الذى شهدته، كما يدل على فعالية السياسات التى تنفذها الحكومة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.