«الزراعة» تكشف خطة منع غش وتهريب المبيدات في الأسواق
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات عن خطة الزراعة لمنع غش وتهريب المبيدات.
وقال تقرير لوزارة الزراعة إن تهريب المبيدات أحد السلوكيات المُجرمة قانونًا، نظرًا لخطورتها على الصحة العامة، علاوة على ضرورة خضوعها لعدد من الاشتراطات الصحية والبيئية قبل تداولها بالأسواق، حيث انها تدخل ضمن السلسلة الغذائية للإنسان، وهو الملف الذي تعاملت معه الدولة ومؤسساتها بشدة.
وأشار التقرير إلي خطة الوزارة لمنع تهريب المبيدات، والضرب بيد من حديد على كافة محاولات الغش، علاوة على دور منظومة التحول الرقمي في الحد من هذه السلوكيات الضارة وغير الشرعية، ودور المؤسسات والجهات البحثية في الرقابة على الأسواق، واستراتيجيات المعمل المركزي للمبيدات، للحد من محاولات تهريب المبيدات، في سبيل الحفاظ على الصحة العامة، ومكافحة الغش ، الذي يؤثر سلبًا على البيئة وحياة الكائنات الحية.
وأضاف التقرير ان الوزارة ساهمت بشكل كبير في القضاء ظاهرة تهريب المبيدات، من خلال توسيع قاعدة تكويد هذه المواد، وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية القياسية المعمول بها، والتي تخضع لرقابة الجهات المُتخصصة والمعنية بهذا الملف، وعلى رأسها المعمل المركزي للمبيدات، ولجنة رصد متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالحاصلات الزراعية.
وأوضح التقرير إن جهود الدولة ومؤسساتها، أتت ثمارها فيما يخص مكافحة الغش وتهريب المبيدات، مؤكدًا أن هذا الملف يحتل المرتبة الثامنة في قائمة السلع المهربة، ما يعني أن القائمين بهذه السلوكيات غير الشرعية، يواجهون صعوبة بالغة في تمرير سمومهم للأسواق، بسبب إحكام الرقابة على كافة المنافذ، علاوة على عمليات الفحص، ولجان المتابعة الدورية لكافة المنتجات المتداولة بالأسواق، أو التي تتسرب لبعض المزارعين.
وطالب بوضع استراتيجية خاصة، تعمل على تحقيق ذات الهدف، للتصدي لمحاولات غش وتهريب المبيدات، لما لها من تبعات صحية واقتصادية خطيرة، موضحًا أن كل هذه التحركات أدت للسيطرة على المبيدات، بالشكل الذي يضمن سلامة الصحة العامة للمواطنين، ويؤمن السوق المصري من المبيدات.
