شيماء فرغلي: التعاون بين القطاعين العام والخاص يدعم تنمية المجتمع

قالت الدكتورة شيماء فرغلي، الاستشاري الاقتصادي، إن الدولة نجحت في إحداث التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، في إطار تنمية المجتمع وزيادة النمو الاقتصادي.

وأضافت “فرغلي” في تصريحات خاصة للدستور، أن المشروعات القومية التى تدشنها الدولة يتشارك فيها القطاع الخاص مع القطاع العام؛ مما يسهم في زيادة فرص العمل وخفض البطالة.

وأكدت أن القطاع الخاص بات له دور تنموي على مستوى عالي؛ في إطار خدمة المجتمع وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأوضحت فرغلي أن تعاون كلا من القطاع العام والقطاع الخاص يكون دائما في صالح خدمة المجتمع، من خلال المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها.

وأشارت “فرغلي” إلى أن الدولة تشجع التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال كلمته، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لغرفة التجارة الأمريكية، على عقد هذا الحوار بين مصر والولايات المتحدة، في هذا التوقيت المهم الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعتزم استثمار رئاستها القادمة لمؤتمر الأطراف COP27، وقيادتها للعمل المناخي العالمي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين مصر والولايات المتحدة في هذه المجالات، ومتطلعاً إلى بناء شراكة مستمرة في هذا الصدد خلال الفترة القادمة.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي بعض الجهود التي تبذلها الحكومة مؤخرًا، لافتاً إلى أنها ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة مواتية لتمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات، والتي تضمنت إصلاح السياسات، وإدخال قوانين وتشريعات جديدة وتعديل اللوائح والأنظمة القائمة، وتطبيق مجموعة من الإجراءات البيئية على الخطة الاستثمارية 2021-2022، للوصول إلى ميزانية استثمارية خضراء بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إصدار أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير أدوات جديدة ومبتكرة لتمويل المشروعات الخضراء في مجالات إدارة النفايات، والنقل النظيف، والطاقة المتجددة، وغيرها.

وأضاف أنه تم أيضًا إصدار قانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020، والذي يتضمن حوافز لجذب القطاع الخاص للاستثمار في إدارة النفايات الصلبة، ويوفر له جميع المزايا والإعفاءات والضمانات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى العمل عن كثب مع القطاع المصرفي لتعميم ملفات المناخ والبيئة في السياسات والاستراتيجيات المصرفية، مما أدى إلى قيام العديد من البنوك بإنشاء وحدات مخصصة للتعامل مع التمويل الأخضر، وتمويل المشروعات المتعلقة بحماية البيئة، والتصدي لتغير المناخ.

وأضاف رئيس الوزراء: "كل هذه الإجراءات ليست سوى بعض الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية، والتي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع القطاع الخاص الأمريكي لتجسيد هذه السياسات الطموحة في مشروعات وبرامج من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي ذات الوقت مواجهة تغير المناخ.