حبس 7 متهمين بغسل 200 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس 7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابيًا منظماً لغسل قرابة 200 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وعن التفاصيل كشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 200 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلاً عصابياً ضم (7 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (200 مليون جنيه).