وزيرة البيئة: بناء شراكات استراتيجية لدعم التحول الأخضر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال منتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان " دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخي والاستعداد لمؤتمر المناخ COP 27"، تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ "، كأحد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ  COP 27،  والذي يضم كوكبة رفيعة من المتحدثين على رأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة افتراضية، والسيد سامح شكرى وزير الخارجية ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومجموعة من الوزراء ، والسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ ، والسفير الأمريكي بالقاهرة، وعدد من شركاء التنمية.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذه الفترة في بناء مصر للشراكات الاستراتيجية سواء في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP 27، ورفع الطموح ودمج القطاع الخاص ودعم مصر في رحلتها نحو التحول الأخضر، ودور هذا المنتدى في التعرف على التحديات والحواجز التي تواجه دمج القطاع الخاص وبناء شراكة مصرية أمريكية خضراء تتصف بالواقعية والطموح والقابلية للتنفيذ.

واستعرضت الوزيرة بعض التحديات التي تواجه مصر باعتبارها إحدى الدول المعرضة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع ملف تغير المناخ في مصر والذي يحتل مرتبة متقدمة على المستوى السياسي، حيث تعد رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطني للتغيرات المناخية واللجنة العليا لتنظيم مؤتمر المناخ COP 27 دليلا على مدى الاهتمام بقضية تغير المناخ في مصر، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ من خلال إصدار كتاب قواعد اتفاق باريس.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية،  وإطلاق الورقة السياسية لها أثناء مؤتمر جلاسكو للمناخ "COP 26"، حيث تتمحور رؤية مصر على التركيز على آثار تغير المناخ على جهود تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام مع صون الموارد الطبيعية والنظام البيئي، ودعم الدور الريادي المصري عالميا في جهود مواجهة آثار تغير المناخ.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق 5 أهداف أساسية، تتمثل فى تحقيق نمو اقتصادي قائم على خفض انبعاثات الكربون، ودعم اجراءات التكيف والمواجهة والبحث عن أنسب الطرق للتكيف، بالإضافة إلى دعم الإطار الحاكم للعمل المناخي، والبحث عن أفضل أنماط التمويل، ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.