البرلمان يحيل طلبات مناقشة عامة لهيئة مكتبه

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، إلى مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة.

وجاءت هذه الطلبات على النحو التالي:

1. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

2. العضو جيهان البيومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي.

3.العضو نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية.

4. العضو عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون.

5.العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.

وكان مجلس النواب قد بدأ منذ قليل برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

وجاءت فلسفة مشروع القانون، أنه في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

لذا أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينية لوزارة المالية.