بالمستندات.. حيثيات غلق مستشفى الجنزوري
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد احمد الجندي حيثيات حكمها في القضية رقم ٦٠٠٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم السيدة زينب والمقيدة برقم ٧٢٢ لسنة ٢٠٢١ كلى جنوب القاهرة.
وكشف التحقيقات ان المتهمين اسسوا واداروا جماعة اجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد في غضون الفترة من عام ٢٠١٠وحتي عام ٢٠١٢ تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم رامي سيد،مروة سيد ، اشرف حسن ، فتحية محمد ، محمد خليف اجنبي الجنسية ، احمد محمد فياض اجنبي الجنسية ، سيد فاروق ، حمد حسني اجنبي الجنسية ،احمد مجدي فوزي محمد فوزي ، هدى مهدي ، محمد ربيع ، محمد حسين ، محمود صابر ، ياسر محمد ، مصطفي زين العابدين ، اسلام محمد ، حمد محمود ، تامر سيد ، احمد محمد ، يوسف عبد السميع ، رباب علي ، هشام كمال ، احمد اشرف ، عمرو فتحي بان استقبلوهم وتولوا نقلهم أو إيوائهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية كلاهم مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسادهم لزراعتها في أجساد اخرين من اجل الحصول علي منافع مادية بالمخالفة للقواعد والاصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك مما ترتب عليه إصابة المجني عليهم السبع الاول من سالفي الذكر بالاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق حال كون تلك الجريمة ذات طابع وطني بان ارتكبت داخل داخل جمهورية مصر العربية وكان لها أثر في دولة أخرى على النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية اخري وهي التعامل في نقل وزراعة الاعضاء البشرية
كما كشفت التحقيقات ان المتهم الاول بصفته طبيب بشري استاذ جراحة كلى أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء بشرية وهي عضو الكلي لكل من المجني عليهم اشرف حسن ،فتحية محمد ، محمد خليف اجنبي الجنسية ، احمد محمد فياض اجنبي الجنسية ، ياسر محمد ، وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم ونقلها وزراعتها في اجسام المنقول اليهم علي الترتيب وهم أيمن فرج ، رزق احمد ، قاسم طلال ، مجدي حمد ، ايهاب عزمي ، وذلك حال كون المتلقين الثالث والرابع من الأجانب مصابين جميعا بمرض الفشل الكلوي المزمن دون اتباع القواعد والاصول الطبية المرخص لها باجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة لاحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
