الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي في 2021 (إنفوجراف)
قال المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، إن الاقتصاد المصري يمضي قدماً في مسيرة تحقيق المستهدفات والمعدلات والمؤشرات الإيجابية، مستمراً في أدائه القوي ومحافظاً على المكتسبات ومتجاوزاً للأزمات، وذلك في ظل التنفيذ الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطي النقدي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، بالإضافة إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي ، ما جعل السياسات الاقتصادية لمصر محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية.
وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي في 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي.
واستعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد، لافتاً إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/2020، وقد علقت فيتش بأن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا.
وبشأن البطالة، أوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، حيث سجلت 7.5% في الربع الثالث عام 2021، و7.3% في الربع ذاته عام 2020.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى استقرار معدله السنوي ضمن مستهدفات البنك المركزي (2% ±) 7%، حيث بلغ 5.2% عام 2021 مقارنة بـ 5% عام 2020، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 8.25% في نهاية ديسمبر من عامي 2020 و2021.
وبالنسبة لسعر الصرف "سعر البيع"، نجحت الدولة وفقاً للتقرير في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين من أزمة كورونا، والذي سجل 15.78 جنيه في نهاية 2021، و15.80 جنيه في نهاية 2020.
