داكر عبد اللاه: توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20٪ خلال 2022
كشف المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن قطاع العقارات يواجه عددا من التحديات خلال ٢٠٢٢ لابد من التعامل معها بشكل سريع وعملي، مؤكدا أنه رغم كل الظروف فإن الطلب على شراء العقار سيتزايد مقارنة بالعام الماضي ٢٠٢١ خاصة في المدن العمرانية الجديدة وتوسعاتها وبشكل خاص في العاصمة الادارية ومنطقة شرق القاهرة .
وقال المهندس داكر عبد اللاه، إنه من بين التحديات التي تواجه قطاع العقارات ارتفاع معدلات التضخم في العالم كله وليست مصر فقط وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة التي ستؤدي إلى ارتفاع مواد البناء ومستلزمات الإنشاءات وبالتبعية سيرتفع سعر العقار ونوه ايضا الى ان هناك تشبع في النمط العقاري مرتفع التكاليف او ما يسمي بالعقار ذا الرفاهية العالية خاصة في الفيلات ذات الأسعار المرتفعة ولذلك لابد من التحول الى النمط العقاري المتوسط بشكل اكبر من الانماط ذات الرفاهية الكبيرة .
وأشار إلى ضرورة التوسع في إقراض المطورين العقاريين تمويلات من البنوك بفوائد مناسبة في ظل موجة التضخم وارتفاع أسعار تكاليف الانشاء وكذلك منح تسهيلات اكبر في سداد ثمن الاراضي التي يشتريها المطورون العقاريون من الدولة في ظل مد فترات البيع والتقسيط الى ١٠ سنوات حاليا وقلة السيولة النقدية التي تساهم في سرعة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم للعملاء.
وأوضح أن توجهات الدولة في توفير سكن كريم لكل المصريين وكذلك مرافق جيدة لهم ساهمت في إحداث رواج أكبر بقطاع التطوير العقاري والمقاولات والانشاءات في مصر وخاصة مبادرة حياة كريمة التي ساهمت بشكل كبير في نمو قطاع العقارات والانشاءات خلال الفترة الماضية وكذلك مستهدف تحقيق رواج اكبر خلال الفترة المقبلة.
وتوقع داكر عبد اللاه أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتأخر سلاسل الإمداد في توفير احتياجات قطاع العقارات والإنشاءات وارتفاع اسعار الطاقة ورسوم الشحن عالميا وكذلك ارتفاع مواد البناء من أسمنت وحديد وغيرها أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ مقارنة بسعر العقار في ٢٠٢١ وهذه النسبة ليست كبيرة في ظل الموجة التضخمية التي تتزايد عالميا بشكل مستمر في ظل اجواء كورونا السلبية .
وأكد أن الزيادة السكانية في مصر تساعد في زيادة الطلب على العقار، لافتا إلى ضرورة التفكير في آليات لتصدير العقار المصري من خلال منح مميزات للأجانب في تملك العقار المصري.
