«التنظيم والإدارة»: هيكلة 26 وزارة وتعديل الهياكل التنظيمية لـ203 جهات
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أهم أنشطة الجهاز خلال عام 2021، والذي شهد نشاطا مكثفا للجهاز؛ في إطار اضطلاعه بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري، والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال وتنموي، يطبق معايير الحوكمة ويعلي من رضاء المواطن.. وفي سبيل ذلك تضمنت الخطة 5 عناصر، هي: الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء قواعد البيانات، تحسين الخدمات العامة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها الجهاز لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإداري.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشار إلى أنه في إطار مشروع رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة انتهى الجهاز بالتعاون مع الاستشاري الدولي من إعادة هيكلة عدد 26 وزارة، حيث تم وضع هيكل نمطي للوظائف الإدارية المشتركة للتقسيمات التابعة لمكتب الوزراء والوكيل الدائم، وفيما يتعلق بالتقسيمات الفنية التخصصية لكل وزارة فقد تم وضعها بعد إجراء عدد من الاجتماعات مع المسئولين بكل وزارة؛ لتحليل الاختصاصات الحالية للوزارة من واقع قانون أو قرار إنشائها وتحليل الاختصاصات الفعلية من واقع الملفات المكلفة بها كل وزارة والمشروعات التى تقوم بها.
وأضاف أنه قد تم إعادة صياغة اختصاصات كل وزارة بما يتلاءم مع الملفات التى تتولاها، وكذا وضع تصور للجهات التابعة لكل وزارة لضمان تكامل المهام بين الوحدات التابعة لكل وزارة وعدم تداخل الاختصاصات بينها.
كما تم الانتهاء من تعديل الهياكل التنظيمية لعدد 203 جهات بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في ضوء متطلبات الإصلاح الإداري وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، بشأن إنشاء تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنفيذية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأبنية التعليمية، إلى جانب الانتهاء من إجراء تعديلات وظيفية لعدد 78 جهة.
وتم إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بالجهاز بهدف التأكد من تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين، وحصول الفئات التي خصها القانون على حقوقها، كالمرأة وذوي الإعاقة.
كما انتهى الجهاز من تخطيط القوى العاملة- دراسة العجز والفائض في الموارد البشرية- لعدد 136 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، بإجمالي عدد 215 دراسة.
