جلسة خاصة لمجلس الأمة الكويتي لمناقشة تعديل قانون القضاء والجنسية غدًا

يعقد مجلس الأمة الكويتي غدًا الأحد، جلسة خاصة بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون تنظيم القضاء في شأن مسائل الجنسية.

ويشمل الطلب مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء في شأن مسائل الجنسية.

ونصت المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي في فقرتها الثانية على أنه " للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه".

وأدى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، وأعضاء حكومته الجديدة، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

وتلزم المادة 91 من الدستور الكويتي، أعضاء الحكومة من غير أعضاء البرلمان، أداء اليمين الدستورية في جلسة لمجلس الأمة.

  والأسبوع الماضي أدى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان.

وذلك بعد يوم واحد من إصدار ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وتتألف الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وعقب أداء اليمين نقل ولي العهد لأعضاء الحكومة تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتهانيه باختيارهم لعضوية مجلس الوزراء.

وخاطب ولي العهد الوزراء الجدد بالقول "إن أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد".

ونوه الشيخ مشعل إلى تطلعه بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلاد.

وحث الوزراء الجدد على "الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به سائلين المولى تعالى أن يسدد الخطى لتحقيق كل ما ننشده لوطننا العزيز من تقدم ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة أمير البلاد".